الراشد: «رساميل» تعدت مرحلة إعادة الهيكلة

أكد رئيس مجلس ادارة شركة رساميل للاستثمار، د. فهد الراشد، أن الشركة تعدت مرحلة إعادة الهيكلة وتخطط لما بعد هذه المرحلة نحو تطوير توجهات ونشاطات إضافية من أجل تنمية إيراداتها وتنويع أعمالها.

جاء حديث الراشد ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية التي عقدتها الشركة أمس بنسبة حضور بلغت 86.2 في المئة، حيث أعلن تحقيق أهداف الشركة التي حددتها خلال العام الماضي، ومع بداية مرحلة إعادة الهيكلة، وذلك بعدما تفوق أداء الشركة على مرحلة التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها المستهدفة في خطة عملها.

وأكد أن الأداء المالي للشركة على الرغم من صعوبة البيئة التشغيلية العامة والأوضاع الاقتصادية الصعبة السائدة، جاء متوافقا مع التوقعات التي حددتها الشركة مع بداية عملية إعادة الهيكلة، وهو الأمر الذي يظهر بوضوح بين مستوى الأداء الذي حققته الشركة في السنة المالية المنتهية بنهاية عام 2017 مقارنة مع السنة المالية السابقة.

قال إن «رساميل تستمر في بذل الجهود كافة من أجل تحقيق الربحية لعملائها ومساهميها، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه شركات الاستثمار في الكويت والمنطقة، مشيرا الى أن الشركة قدمت منتجات جديدة وناجحة لعملائها لتأكيد قدرتها على المواءمة بين الجهود التي تبذلها لإعادة الهيكلة الداخلية، والوعي والعمل على مواكبة متطلبات العملاء».

وأوضح أن إجمالي إيرادات الشركة ارتفع ليصل إلى 3.769 ملايين دينار، خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017، مقارنة مع إيرادات بلغت قيمتها 644.3 ألف دينار خلال الفترة المذكورة من عام 2016.

وذكر أن حجم أصول الشركة بلغ نحو 21.66 مليون دينار، كما في 31 مارس 2017، في الوقت الذي انخفض فيه إجمالي المطلوبات بنسبة 17 في المئة، مقارنة بمستواه في 31 مارس 2016، أما إجمالي حقوق المساهمين فقد وصل إلى حوالي 18.196 مليون دينار، بقيمة دفترية للسهم بنحو 101 فلس، مقارنة بقيمة دفترية للسهم بنحو 87 فلسا في 31 مارس 2016.

وأضاف الراشد أن هذه النتائج تعني أن عملية إعادة هيكلة الشركة مالياً وإدارياً قد انتهت مع نهاية شهر مارس 2017، وبالرغم من صعوبة البيئة التشغيلية والتحديات التي تفرضها الأوضاع الاقتصادية في المنطقة والعالم، فإن إدارة الشركة تمكنت من دراسة وتسويق منتجات استثمارية جيدة لمصلحة عملائها.

ووافقت «العمومية» على كل البنود الواردة في جدول الأعمال، وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017، كما أقرت توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المذكورة.