كشف عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب محمد هايف عن تعهد وزارة الداخلية والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بصرف "بطاقة ضمان صحي" لمن لا يحملون بطاقات أمنية من أصحاب الجوازات المزورة، ومن لم يسجلوا في الجهاز المركزي لأي سبب، وليس لديهم ملف فيه، بحيث تكون بديلة للبطاقات الأمنية المخصصة لفئة البدون.وكشف هايف، في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة، بحضور مسؤولين من الداخلية والجهاز، أن هذا التعهد يأتي استكمالا لتعهد القياديين في الداخلية والجهاز المركزي، في اجتماع سابق للجنة، بصرف بطاقات أمنية لهذه الفئة، لافتا إلى أن المسؤولين في الجهاز المركزي ذكروا أنهم فهموا من التعهد أن يتم صرف ضمان صحي لا بطاقة أمنية.وأضاف: "قبلنا أن يتم صرف بطاقة ضمان صحي بدلا من البطاقة الامنية، من أجل تسيير أوضاع هذه الفئة، وبالنسبة لنا ليس المهم اسم الهوية أو شكلها، لكن المهم الضمانات والحقوق التي ستصرف بناء عليها".
وبين ان المسؤولين أكدوا خلال اجتماع أمس انهم سيصرفون بطاقات ضمان صحي بدلا من البطاقة الامنية، وتعهدوا بأن هذه البطاقة ستتيح لحامليها الحصول على التعليم والعلاج، وصرف العقود الشرعية، مثل عقد الزواج وغيره، فضلا عن صرف رخص القيادة وملكية وشهادات الميلاد، مشيرا إلى أن جميع الجهات الحكومية ستتعامل مع هذه البطاقة معاملة البطاقة الامنية.
تسجيل الطلبة
وأضاف: "كما تعهد المسؤولون في الجهاز بمخاطبة القطاع الخاص والجهات الحكومية التي تطلب توظيف الأشخاص البدون من أجل توظيف من حصلوا على تلك البطاقات الصحية". واوضح أن الجهاز المركزي، ممثلا في مدير إدارة المعلومات بمنطقة العارضية، سيبدأ استقبال من لا يحملون بطاقة أمنية ابتداء من اليوم، لتسليمهم كتبا موجهة إلى وزارة التربية من أجل تسجيل أبنائهم.وأشار هايف إلى أن المسؤولين في وزارة الداخلية بينوا الآلية التي ستصرف بها بطاقة الضمان الصحي، كما بينوا أن الوزارة ستبدأ صرفها نهاية الشهر الجاري، بعد اعتماد وزيرها للقرار. واعتبر ان هذه الحلول جزئية وإنسانية، و"تم الاستعجال في اتخاذها بهذا الشكل لتيسير أوضاع هذه الفئة ممن لا يحملون بطاقات أمنية من أصحاب الجوازات المزورة وغيرهم من البدون، والذين كانوا محرمين من الحقوق التي تمنح لمثلهم عبر سنوات طويلة".