أول العمود: القبول بوظائف مرافق طالبات وكاشير في الجمعيات التعاونية يعد نقلة نوعية للنظرة الكويتية للوظيفة التقليدية التي دامت أكثر من 60 عاما خلف المكاتب.

***

Ad

شاركت في حوار حول «الحرية والمسؤولية في الإعلام» يوم الخميس الفائت بدعوة من وزارة الدولة لشؤون الشباب جمعني مع الزميلين داهم القحطاني وعبدالوهاب العيسى وأداره الإعلامي ضاري البليهيس.

عنوان جلستنا مختلف عن عناوين الجلسات الأخرى التي تطرقت لفنون الإعلام وتقنياته، أما محورنا فكان لأسس الإعلام وركائزه التي لم ينته النقاش حولها منذ أن بدأ البشر التعامل مع المعلومة ونقلها، أي منذ إعلان بولونيا الخاص بواجبات الصحافيين الصادر عام 1896 حتى يومنا هذا، فالجانب الأخلاقي قصة مستمرة ترافق المهنة حتى في أعرق الديمقراطيات.

ففي حقيقة الأمر أن إخضاع مصطلحي الحرية والمسؤولية للفحص والدرس بات أمراً مطلوبا تبعا لتطور الأنظمة السياسية وحركة رأس المال وأشكال المشاركة البشرية في الحكم، إضافة إلى التطور الحاصل في مهنة الإعلام.

الأخلاقيات الإعلامية تحتاج دوما إلى صيانة وعناية من خلال الغوص في تعريفها، فإذا أخذنا تاريخ صدور مجلة ديلي كورانت عام 1702 في بريطانيا كبداية مُقترحة للإعلام المكتوب، وتحدثنا عن أخلاقيات ذلك العصر، فإنها بالتأكيد لا تتطابق في المواصفات الأخلاقية مع عصرنا الحالي، وأبسط أمثلته الرشوة والأخطاء المهنية الناتجة عن ثقافة الخبر العاجل وأخلاقيات الصورة الفوتوغرافية، فذاك زمان واليوم زمان آخر.

ويجرنا الحديث عن المسؤولية الإعلامية إلى مهنية من يعملون في هذا الحقل الباني والمدمر في آن، فالمسؤولية في جانبها الأكثر وجوبا هي حرفية الإعلامي وتطويره الدائم لأدواته، وهذا ما يجب العمل عليه في وطننا العربي اليوم.

كان جزءا من المحاور الحديث عن الإعلام الخليجي في أزمته الحالية وإلى أين نسير مستقبلا؟ وبصراحة كان طرح هذه القضية بحضور جمع من الشباب العرب والخليجيين تحديدا فرصة لقول شيئين: الأول أن الانحدار الإعلامي الحاصل ليس سوى نتيجة منطقية لإعلام مملوك لدوائر السلطة، وهو لا يعني أنه كان إعلاما جيدا قبل الأزمة، والثاني أنها فرصة ونحن نشهد هذا الانحدار أن نناقش كشباب عرب- وخليجيين تحديدا- نموذجاً حياً لماهية الأخلاق الإعلامية، ونتدارس ونتعلم من العبث الجاري الآن في هذه المهنة الخطيرة، فالمستقبل لن يسمح بمثل هذا الأسلوب في التعاطي مع الأزمات؛ لأن الوقت ربما سيكون قد نفد وسيكون المشهد أكثر قتامة!

المسألة الأخيرة التي أود التطرق لها هي أن الإعلام وتطوره لخدمة عامة الناس ودون تمييز لا يمكن أن ينفك عن طبيعة النظام السياسي الذي يترعرع فيه، مثال على ذلك الإعلام الكويتي فإنه لم يخرج عن دائرة الإجراءات الوقائية من خلال ترسانة القوانين الناظمة له، وهذه حال كل الدول العربية اليوم، ولذلك لا يمكن الحديث عن إعلام حر، إنما إعلام يمارس الحرية بنسب متفاوتة.

أتوجه أخيرا بالشكر لوكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب الشيخة الزين الصباح، والمتحدث الرسمي للمؤتمر الشاب النشيط ناصر العرفج ورفاقه على الجهد الملحوظ الذي خدم شعار «الكويت عاصمة الشباب العربي 2017».