قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي "بيتك"، إن قيمة التداولات العقارية ارتفعت بنهاية يوليو بشكل كبير لتصل إلى أكثر من 227 مليون دينار، مع ارتفاع قيمة التداولات في القطاعات العقارية باستثناء القطاع السكني، الذي تراجع في يوليو.ووفق التقرير، كان اللافت في ذلك الشهر ارتفاع كبير في القطاع الحرفي والصناعي، في حين استقر عدد الصفقات المتداولة بواقع 446 صفقة في يوليو، بدفع من ارتفاع كبير في عدد الصفقات بالقطاع الاستثماري، ونشاط ملحوظ في صفقات القطاع الحرفي والصناعي نهاية يوليو، رغم استقرار عدد الصفقات في القطاع التجاري وتراجعه في السكني الخاص.وفي التفاصيل، زادت قيمة التداولات في يوليو على أساس سنوي بنسبة 46 في المئة، مدفوعة بزيادة في قيمة التداولات في القطاعات العقارية باستثناء التجاري، الذي شهد تراجعاً عن قيمته في يوليو العام الماضي، كذلك زاد عدد الصفقات العقارية المتداولة على أساس سنوي بنسبة 42 في المئة نظراً إلى ارتفاع عددها في القطاع السكني والاستثماري أيضاً، بينما يتواصل تراجع عددها في القطاع التجاري، في حين نشط بشكل كبير بنهاية يوليو في القطاع الصناعي والحرفي عن عددها في يوليو العام الماضي.
وارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في يوليو بنسبة 28 في المئة عن يونيو، الذي سجل أدنى مستوى في نحو أربع سنوات، ليصل إلى ثاني أعلى مستوى في العام الحالي حين بلغ 510 آلاف دينار في يوليو، مع ارتفاع متوسط قيمة الصفقة في في القطاعين التجاري والصناعي بشكل كبير، وتحسنه في القطاع السكني، لكنه استقر في القطاع الاستثماري مقارنة به في يونيو.ونتجت الزيادة في قيمة العقارات المتداولة بقيادة القطاع الصناعي والحرفي، الذي سجل زيادة اقتربت من 24 مليون دينار مع ارتفاع ملحوظ لعدد الصفقات المتداولة بهذا القطاع بمقدار 15 صفقة، وبالتالي تحسن مؤشر متوسط قيمة الصفقة لهذا القطاع في يوليو بنسبة 28 في المئة على أساس شهري.أما القطاع الاستثماري فقد ارتفع بثاني أعلى زيادة بين القطاعات بزيادة قيمتها 22 مليون دينار وبنسبة 44 في المئة على أساس شهري، مع ارتفاع عدد الصفقات المتداولة في هذا القطاع بذات النسبة أيضاً ما أدى إلى استقرار ملحوظ لمؤشر متوسط قيمة الصفقة في يوليو.بينما زادت قيمة تداولات القطاع التجاري بنسبة 27 في المئة على أساس شهري في يونيو برغم استقرار عدد الصفقات المتداولة في هذا القطاع، وأدى ذلك إلى زيادة نسبتها 27 في المئة لمؤشر متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع، في حين تراجعت قيم تداولات قطاع السكن الخاص بنسبة فاقت 11 في المئة مع انخفاض عدد صفقاته بأكثر من 13 في المئة، في حين تحسن مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنسبة 2 في المئة على أساس شهري في يوليو.
التداولات العقارية الإجمالية
زادت قيمة التداولات العقارية بشكل كبير لتفوق 227 مليون دينار في يوليو، بزيادة شهرية ملحوظة نسبتها 28 في المئة مقارنة بالشهر السابق، وتواصل اتجاهاً تصاعدياً بدأ منذ أواخر العام الماضي لكن يلاحظ استمرار مسار تنازلي على المدى البعيد، مع تسجيلها معدلات تغير شهرية متذبذبة بشكل متواصل. وساهم نشاط تداولات القطاعين الاستثماري والقطاع الحرفي والصناعي في دفع قيمة التداولات العقارية إلى الارتفاع في يوليو، خصوصاً القطاع الصناعي الذي نشط بشكل استثنائي، وارتفعت قيمة تداولات القطاع العقاري بنسبة 46 في المئة على أساس سنوي مواصلة الاتجاه التصاعدي للتغيرات المحسوبة على أساس سنوي في هذا القطاع. وتحسن متوسط قيمة التداولات العقارية اليومية إلى 10.3 ملايين دينار في يوليو بزيادة نسبتها 5 في المئة عن متوسط التداولات اليومية في الشهر السابق له، الذي انخفضت فيه ساعات العمل الرسمية لتزامنه مع شهر رمضان المبارك حيث بلغ متوسط التداول اليومي فيه 9.9 ملايين دينار في اليوم الواحد من شهر يونيو الذي بلغ عدد أيام عمله 18 يوماً.