قال تقرير صادر عن شركة «كامكو» للاستثمار إن أسعار النفط استقرت على مدار شهر سبتمبر 2017 مع ارتفاع سعر خام نفط «أوبك» بنسبة 6.4 في المئة خلال الأسبوع الأول من الشهر نظراً إلى انخفاض التأثيرات الناجمة عن إعصاري «هارفي» و«إرما»، اللذين ضربا الولايات المتحدة الأميركية، عما كان متوقعاً.

ووفق التقرير، كانت هناك عوامل أخرى أدت دوراً في دعم أسعار النفط منها المباحثات الجارية بشأن تمديد اتفاقية «أوبك» الخاصة بتخفيض إنتاج النفط بعد المهلة المطروحة حالياً في مارس 2018، إضافة إلى تراجع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل اليورو إلى أدنى مستوياته من أكثر من عامين ونصف العام، وتراجعه أمام سلة من العملات إلى أدنى مستوياته على مدى عدة أشهر، في أعقاب تلويح الاحتياطي الفدرالي باحتمال عدم رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام نظراً إلى تراجع معدلات التضخم وتباطؤ النمو.

وفي التفاصيل، يؤدي ضعف الدولار الأميركي إلى إقبال مستوردي النفط على الشراء، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار النفط نظراً إلى تزايد الطلب.

Ad

ونتج عن هذين الإعصارين المتزامنين ارتفاع المخزون النفطي وفقاً للتقارير الصادرة عن معهد البترول الأميركي وإدارة معلومات الطاقة الأميركية، على خلفية هبوط معدل تشغيل مصافي التكرير، حيث تشير بعض التقارير إلى تراجع معدل تشغيل مصافي التكرير إلى أدنى مستوياته منذ عام 2010 بعد اجتياح إعصار «هارفي» لسواحل الخليج الأميركي.

إضافة إلى ذلك، يتوقع أن يكون تأثير إعصار «إرما» على الطلب النفطي في فلوريدا أقل ضرراً عما حدث في تكساس، التي كانت أولى المدن التي ضربها الإعصار في الأسبوع الأخير من أغسطس 2017.

إلى ذلك، فإن إنتاج النفط في الولايات المتحدة تراجع هو الآخر وفقاً للبيانات، التي تشير إلى تراجع عدد منصات الحفر.

فوفقاً لبيكر هيوز، تراجع عدد منصات الحفر بمعدل ثلاث منصات ليصل إلى 756 منصة، الأدنى على مدار 11 أسبوع، بالنسبة للأسبوع المنتهي في 8 سبتمبر 2017.

كما تراجع عدد منصات الحفر أيضاً على المستوى العالمي. فوفقاً للبيانات الشهرية، تراجع عدد منصات الحفر، بدون أخذ الولايات المتحدة وكندا بعين الاعتبار، بحوالي ثماني منصات ليبلغ عددها 715 منصة حفر خلال أغسطس 2017، فيما يعزى في الأساس إلى تراجع أسعار النفط، التي خيمت على ربحية المنتجين.

من جهة أخرى، يتوقع أن يؤثر الإعصار على الطلب الأميركي على النفط، لكن مع تراجع إمدادات منتجي النفط الصخري إلى جانب تعطيل منصات الحفر كان التأثير السلبي الناتج من تباطؤ الطلب على أسعار النفط محدوداً.

من جانب آخر، كان هناك توافق متزايد في الآراء بين منتجي «أوبك» فيما يتعلق بإمكانية تمديد الاتفاقية الحالية لخفض الإنتاج، إذا استدعت الحاجة بهدف تحقيق توازن في سوق النفط. ووفقاً لبعض التقارير، تتوافق آراء وزراء النفط في كل من السعودية وفنزويلا وكازاخستان والإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالحفاظ على إبقاء كل الخيارات مفتوحة لإعادة توازن سوق النفط.

وأشار تقرير سابق إلى أن السعودية وروسيا تدفعان إلى تمديد الاتفاق لمدة ربع عام آخر. وفي سياق تقرير آخر، نقل عن وزير النفط الكويتي عصام المرزوق قوله، إن قرار تمديد الاتفاقية سيتضح في نوفمبر 2017، في حين ذكر أن استراتيجية «أوبك» تمضي قدماً في الاتجاه الصحيح، وتوقع أن تتراوح أسعار النفط ما بين 50 و55 دولاراً للبرميل حتى نهاية العام مدعومة بتوقعات ارتفاع الطلب في الربع الثالث من عام 2017 وتراجع المخزون النفطي أكثر مما كان متوقعاً.

هذا وانخفض إنتاج أوبك من النفط خلال شهر أغسطس 2017 فيما يعزى في المقام الأول إلى تراجع الإنتاج في ليبيا والسعودية والذي عادله جزئياً ارتفاع الإنتاج بصفة خاصة من جانب نيجيريا. حيث بلغ معدل إنتاج دول الأوبك 32.71 مليون برميل يومياً، وفقاً لوكالة بلومبرغ، بينما أظهرت مصادر «أوبك» الثانوية بلوغ معدل الإنتاج 32.76 مليون برميل يومياً خلال الشهر.

وبلغ إنتاج النفط السعودي أدنى مستوى له خلال ثلاثة أشهر، حيث خفضت المملكة الإنتاج بمعدل 30 ألف برميل يومياً في أعقاب رفعها للإنتاج على مدى الشهرين الماضيين.
الكويت