*ما تقييمك لأوضاع العمال في مصر حالياً؟
- ضبط سوق العمل في مصر يتمثل في أن يكون صاحب العمل مؤمنا بحتمية توفير حد أدنى للأجر، ووجود تدريب مهني يخلق كفاءات بين أوساط العمال، لكن مع الأسف الدولة تصر على أن يكون هناك تنظيم واحد، وهو اتحاد عمال مصر، وهو أمر محرم دوليا، لأنه يفرض على العمال، ولا يشاركون في اختياره، واتحاد عمال مصر لم يكن له دور واضح في أزمات العمال، سواء في الوقت الحالي أو السابق، فلم يكن هناك حد أدنى للأجور، ولم يتدخل الاتحاد بشكل واضح لتأكيد حق العامل في الحصول على أجر عادل، كما أنه صمت في الوقت الذي تم ضم أموال التأمينات الاجتماعية إلى الخزانة العامة، وتخاذل ولم يتكلم وقت أن بدأت الدولة في بيع القطاع العام.*كيف ترى قانون الجمعيات الأهلية في ظل الحديث عن أنه أحد أسباب تقليص المساعدات الأميركية لمصر؟
- الدولة تحتاج في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى إلى إحداث توازن بين حرية العمل الأهلي وأمن الدولة، ولا أحد يختلف على أنه لابد من الرقابة على تمويل الجمعيات، لأنه يمكن استخدامه لأغراض ضد الدولة، لكن القانون لا يقف عند حد الرقابة على التمويل فقط، فهو يراقب النشاط نفسه، كما أن الدستور ينص على أن تؤسس الجمعيات بالإخطار، لكن القانون الحالي يهدر فكرة الإخطار، لأنه يعطي الجهة الإدارية الحق في منع التكوين، وهناك جمعيات حقوقية وخيرية صرحت بأنها لن تستطيع العمل في ظل هذا القانون، فالمناخ العام في مصر أصبح صعباً للغاية، ويقوض عمل منظمات المجتمع المدني.*ما تقييمك للوضع الاقتصادي بعد مرور 6 سنوات على ثورة يناير؟
- الحقيقة التي مازالت غائبة عن كل حكومة، هي أنه لا تنمية اقتصادية من دون تنمية بشرية، وعدالة اجتماعية، فغياب عدالة التوزيع في فرص العمل والحق في التعليم والصحة، سبب رئيس في تعطل أي محاولة لتحقيق تنمية اقتصادية، ومع الأسف حتى الآن لا يوجد توجه واضح أو استراتيجيات لهذه الحكومات، بما فيها التي كنت ضمنها، وكلها كانت اجتهادات فردية، وهذا لن يؤدي إلى إحداث تغيير.*هل خطة الإصلاح الاقتصادي عبر الاقتراض مجدية؟
- الحكومة بالغت كثيراً في الاقتراض، وهذا سيحمل الأجيال المقبلة أعباء كبيرة جدا، وحتى الآن لم أرَ استخداماً واضحاً للقروض في عمليات التنمية، وفي تقديري أن الحكومة تسد ثغرات العجز في ميزانيتها بهذه القروض، وهذا واضح للجميع، فلم نر تنمية حقيقية، وكنت أتمنى أن تدرس الحكومة الآثار الاجتماعية، ومدى خطورة الاقتراض على الطبقات الفقيرة في المجتمع.*كيف ترى سعي بعض نواب البرلمان إلى مد ولاية رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات؟
- أستغرب هذه المحاولات، لأن المدة المنصوص عليها في الدستور، وهي 4 سنوات كافية جدا، وأرى أنهم يحاولون تمديد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات، لكي يستطيع الرئيس البقاء في السلطة مدة 12 عاما، أي بما يعادل ثلاث ولايات في الدستور الحالي، وهو التفاف على القانون، والمناخ العام الحالي في مصر لا يساعد على وجود منافس حقيقي للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما أنه لا توجد معارضة حقيقية في ظل سيطرة اتجاه واحد في وسائل الإعلام هو دعم النظام.