دعا النائب صالح عاشور‏ إلى القيام بحملة وطنية للإفراج والعفو عن المغردين الكويتيين المسجونين بسبب آرائهم السياسية، على أساس المعاملة بالمثل، داعيا إلى الكف عن المجاملات.

وقال عاشور، في تصريح أمس، إن ما يصدر من إساءات ضد الكويت من الدول الخليجية لا يمكن أن يكون بدون وجود ضوء أخضر من حكوماتهم، فهم دائما ينفذون التعليمات بدون مناقشة.

من جهة اخرى، أكد عاشور أن مشكلة مسلمي الروهينغا هي ان دولة ميانمار لا تعترف بهم كمواطنين لهم حقوق، وبالتالي هم يقيمون بصورة غير قانونية، ويسكنون في مناطق لا يملكون الحق فيها، لذا فإن أول خطوة لحل المشكلة هو الضغط على حكومة ميانمار للاعتراف بهم كمواطنين، وبالتالي يكون لهم كيان قانوني في الدولة، ومن ثم الدعوة إلى احترام حقوقهم.

Ad

وطالب بدعم مشروع القرار الذي قدم للجنة حقوق الانسان بجنيف، والذي يدعو الى حماية حقوق الأقلية المسلمة وبقية الأقليات في جمهورية ميانمار، إضافة الى إصدار قرار من الأمم المتحدة، وبجهود إسلامية وعربية لإعادة توطين المهجرين المسلمين في مناطقهم السابقة، ومنحهم الموافقة لإعادة بناء بيوتهم ومراكزهم الاسلامية ودور العبادة، ويفضل أن يكون من خلال جمعيات الهلال الأحمر، لوجود موقف مسبق من الجمعيات الخيرية من قبل حكومة ميانمار.