عبَّر المنبر الديمقراطي الكويتي عن استنكاره لجميع أشكال الاضطهاد الديني أو العرقي الذي يتعرض له مسلمو الروهينغا في بورما، في الوقت الذي تستغل الاصطفافات الفئوية لتجييش المشاعر وتوسعة هوة الخلافات، ما يساهم في الدخول بمستنقع التمييز العنصري، باختلاف صنوفه.

وأكد المنبر في بيان صحافي، أن موقفه هذا ينطلق من إيمانه المطلق بحق الشعوب في العيش الكريم، ورفضه لأي عمليات أو إجراءات، أياً كان نوعها، لاضطهاد الأقليات الاجتماعية المعزولة.

وقال إن الاستعمار البريطاني لبورما خلق بؤرا للتوتر، لإعاقة أي نمط للتعايش السلمي، فهدف إلى خلق أقليات دينية مسلمة ومسيحية بين أغلبية بوذية تمت تغذيتها خلال فترة استيطانها لشرق آسيا، ورعاية الكراهية والتمييز فيما بينها، ما أدى إلى تراكمها منذ القرن الثامن عشر.

Ad

وأضاف المنبر في بيانه، أنه بغض النظر عن الأصول والديانات، فقد أصبحت هذه الفئة من مسلمي الروهينغا مواطنين في بورما، بحكم التواجد الزمني الطويل، ما أكسبهم حق المواطنة.

وأوضح أن تطورات الأحداث في بورما تستلزم اليوم تدخلا دوليا، لحسم قضية توطين مسلمي الروهينغا والأقليات الأخرى، بما يكفل ويضمن حقوقهم وأمنهم وكرامتهم، لنزع مبررات الصراع والتوتر والصدام المسلح وارتكاب الجرائم الشنيعة بحقهم.

وأكد المنبر الديمقراطي في ختام بيانه ضرورة التعامل الحذر مع هذه القضية الشائكة، حتى لا يتم استغلالها من بعض الأطراف التي تسعى للاستفادة من أجواء التوتر والاضطهاد لمسلمي الروهينغا، لاستخدامها لزرع فتيل العداء الإنساني بين الشعوب.