نعرف جميعنا أن الرئيس السابق باراك أوباما، البروفيسور المميز المتخصص في القانون الدستوري الأميركي، حظي بفيض من الدروس من المحكمة العليا خلال السنوات الثماني التي أمضاها في منصبه، وها هو اليوم يتلقى الوعظ من مطوّر عقاري ونجم في برامج تلفزيون الواقع من كوينز يمتاز بفظاظته في الكلام وشعره البرتقالي.

أقصد أن هذا مهين، مع أن مشاهدته ممتعة جداً.

Ad

لم يشارك ترامب في أي صف قانوني على حد علمنا على الأقل، ولو كان الرئيس الحالي قد أخذ صفاً مماثلاً، لتوصل بالتأكيد إلى طريقة ما ليذكّرنا بذلك في كل مرة أراد التفاخر بأقواله القانونية، في مطلق الأحوال لا تشمل جامعة ترامب حتى كلية حقوق.

رغم ذلك، يتفوق ترامب بسهولة في المجال القانوني على المحاضر القانوني العظيم باراك أوباما، وخصوصاً فيما يتعلق بفهم الدستور، هذا هو الدستور عينه الذي أمضى أوباما سنوات في دراسته، والدستور عينه الذي يوظّف ترامب أناساً ليدرسوه نيابة عنه.

إنه الدستور عينه الذي انتُخبَا كلاهما لحمايته وصونه، الدستور عينه الذي رسم أوباما الصور المخرّبة فوقه، والدستور عينه الذي ينقذه ترامب أخيراً.

من برنامج أوباما الصحي وقانون الدفاع عن الزواج إلى الهجرة غير الشرعية، مزّق أوباما الوثيقة الأكثر أهمية في العالم العصري المتحضر، تلك الوثيقة التي أدت إلى ولادة أعظم قوة داعمة للحرية في العالم. إنها الوثيقة التي حررت العبيد في النهاية وضمنت المساواة بموجب القانون، مزّقها أوباما كلما لاءم ذلك حاجاته الملتوية وجشعه السياسي المشوّه.

عندما أعاد أوباما كتابة قوانين الهجرة في الأمة على عجل، مشرّعاً إقامة ملايين المهاجرين غير الشرعيين، جاءت خطوته هذه بعد سنوات من إصراره هو نفسه على أن الرئيس لا يملك صلاحيات مماثلة بموجب الدستور.

علاوة على ذلك، يكشف انتهاكُه لاحقاً الدستور عمداً في مناورة سياسية ساخرة هدفها استقطاب الناخبين المتحدرين من أصول لاتينية مدى تدني نزاهة أوباما الدستورية.

كذلك تجلى جهل أوباما الواضح بالدستور واستخفافه الأناني به في دراسة شاملة أظهرت في مطلع هذه السنة أن المحاضر العظيم في القانون الدستوري تعرّض للتوبيخ من المحكمة العليا أكثر من أي رئيس خلال السنوات السبعين الماضية على الأقل، ونقول ذلك لأن الباحثين الذين أجروا الدراسة لم يرجعوا إلا سبعين سنة في التاريخ.

واليوم، بعد ثماني سنوات من هزّ أوباما إصبعه القانوني في وجه "الولايات المتحدة الغبية"، حصلنا أخيراً على رئيس يفهم حقاً الدستور وينوي الحفاظ عليه.

* شارلز هورت

* «واشنطن تايمز»