كشفت مصادر مالية ومصرفية أن هيئة أسواق المال خالفت إحدى الشركات الاستثمارية التي تعد من الشركات القديمة بسبب ممارسات بدائية وخروقات كبيرة وجسيمة في ذات الوقت للائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال. وتعد الشركة من الشركات التي كان لديها سجل كبير وناجح في مجال الاستثمارات المباشرة خليجيا وعالميا، إلا أن تدهور أوضاعها بدأ بسبب رفع يد كبار الملاك في الشركة عن إدارتها بشكل تام، وتركها لمصيرها دون معالجة تذكر. ووفقا لمصادر مالية، فإن من بين إحدى مشكلات الشركة، المديونية التي تثقل كاهلها وتعود إلى أحد المصارف المحلية، ولم يتم التوصل الى اتفاق يذكر منذ سنوات، مما يعقد تلك المديونية ويضخم حجمها نتيجة خدمة الدين المحتسبة سنويا دون تغيير إيجابي في أصل الدين. يذكر أن لهيئة أسواق المال الدور الأساس في كشف هذا الكم من المخالفات التي ارتكبتها الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي، ومن بين هذه المخالفات ممارسة عمليات تدليس وتلاعب بأموال العملاء من خلال الدخول في استثمارات واكتتابات خارجية بتلك الأموال، ومن ثم تسجيلها باسم الشركة. وفي السياق نفسه، كشفت مصادر أخرى أن الهيئة ثبت لها قيام الشركة ذاتها باستغلال أموال عبارة عن محافظ استثمارية خاصة ببعض الورثة، مما يعد استغلالا لأموال وأصول الغير المدارة من جانب الشركة. وفي هذا الصدد، دعت مصادر الهيئة الى ضرورة معالجة ملف أموال الورثة والمبالغ النقدية المنسية حتى لدى الجهات التي توزع الأرباح النقدية للمساهمين، إذ تقدر المصادر أن هناك نحو 30 مليون دينار بين أصول عينية وأسهم منح وتوزيعات أرباح نقدية لم تذهب الى مستحقيها وأصحابها الحقيقيين لأسباب عدة من بينها وفاة أصحاب الاستثمار أو تشعب الورثة، مما يستوجب معالجة الملف برمته لدى الشركات المالية أو الجهات المعنية بالتوزيع.
إعادة النظر
في سياق آخر، علقت مصادر بأن بعض الشركات تأمن تلك العقوبات بسداد الغرامة المالية التي تتحملها الشركة لا الجهاز التنفيذي أو مجلس الإدارة، مما يوجب إعادة النظر في هذا الملف، حيث يجب أن تكون العقوبة موجهة إلى الرئيس التنفيذي مباشرة ومجلس الإدرة والمتسبب في المخالفة من أفراد الإدارة العليا، دون تحميل الشركة وحقوق مساهميها أي مبالغ أو أكلاف. واعتبرت المصادر أن غرامة بمقدار ألفي دينار مقابل تلاعب بمحافظ عملاء لناحية عدم معالجة وضعها القانوني، لأنها تعود إلى ورثة وتوافر حصر الإرث في الوقت ذاته أو اكتتابات بملايين الدنانير لا تكاد تذكر. يذكر أنه بالرغم من وضوح تعليمات وقوانين هيئة أسواق المال وتسهيل الإرشادات بشكل كبير، فإن الشركة ارتكبت جملة مخالفات جسيمة تخالف أصول العمل واللائحة التنفيذية للهيئة بشكل صريح، فلا عقود العملاء متوافقة ولا تقارير دورية تصل إليهم، إضافة الى تعمد إخفاء الرسوم والعمولات التي يتم تقاضيها، فضلا عن تضارب المصالح في الجمع بين أكثر من مهمة ووظيفة واجبة التسجيل. ما سبق من مخالفات يحدث رغم يقظة هيئة الأسواق وتشددها في تطبيق القوانين وتسيير فرق التفتيش الدائمة على شركات إدارة الأموال وأصول الغير، لكن شركة واحدة من بين نحو 80 شركة لا يمكن معها التعميم، إلا أن المثير في القضية أنها مدرجة في البورصة.