أكدت مصادر قيادية في وزارة الإعلام ان الخطوة التي اتخذتها الجهات المعنية بالوزارة بإغلاق إحدى القنوات الجديدة والتحفظ على أجهزة التسجيل الخاصة بالإنتاج الفني ومعدات أخرى تأتي اتساقا مع القانون وانطلاقا من مسؤولية الوزارة الوطنية في حماية كل ما من شأنه المساس بعلاقات الكويت الخارجية.وأوضحت، ان الوزارة لن تسمح بأي حال من الأحوال بإنشاء قنوات تلفزيونية أو محطات إذاعية قبل الحصول على موافقة رسمية تؤكد حصول المسؤولين عن هذه المحطات على ترخيص يمكنهم من مزاولة النشاط، وذلك وفقا لقانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 61 لسنة 2007 ولقانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006، مشيرة إلى ان الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة ومشابهة للقرارات التي اتخذتها مع القناة المعنية، مع أي قنوات مخالفة مستقبلا. وأضافت، ان الانفتاح الإعلامي الكبير الذي تعيشه الكويت، لا يعني التساهل مع مخالفي القانون، خصوصا إن كان هذا التجاوز قد يؤدي إلى دخول الكويت في سجالات صحافية وإعلامية لا علاقة لها بها من قريب أو بعيد، مؤكدة جدية الوزارة في التصدي لكل من يحاول استغلال مساحة الحرية الصحافية الواسعة في خلق أجواء مشحونة بين الكويت والدول الشقيقة أو الصديقة.
محليات
«الإعلام»: لا تساهل مع القنوات المخالفة
27-08-2017