78.739 ألف وافد يعملون في «الحكومي» وتوظيفهم بنسبة 6%

أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار، أمس، حرص الديوان على تفعيل سياسة الإحلال "التكويت" في كل الوظائف الحكومية، دون الإخلال بمتطلبات ومستوى خدمات الجهات الحكومية، التي تقدمها الدولة لمواطنيها في كل المجالات لاسيما الصحية والتعليمية.

وقال الجسار لـ"كونا"، إن ديوان الخدمة المدنية يراعي عند دراسته طلبات الجهات الحكومية بشأن التعاقد مع الوافدين دراسة مدى توفر كويتيين مؤهلين لتلبية احتياجات تلك الجهات، حيث يقوم الديوان تلقائياً خلال رده على تلك الجهات بتبيان وجود مواطنين مؤهلين لشغل الوظيفة المقترحة، بالتالي يتم ترشيح كويتي للعمل فيها.

وذكر أن ديوان الخدمة المدنية يولي اهتماماً كبيراً بتوفير فرص وظيفية للمواطنين المتقدمين للتعيين وفقاً للاحتياجات الوظيفية التي ترد من الجهات الحكومية، مؤكداً حرص الديوان على مواءمة تخصصات المؤهلات الدراسية الحاصل عليها المواطنون مع تلك الاحتياجات الوظيفية.

وبين أن كل ما يصدر من قرارات بشأن تحديد المستحقات المالية للموظفين الوافدين يتم وفقاً لاحتياجات سوق العمل وفي ضوء الخبرات العملية التخصصية في مجالات عمل متطابقة.

وأشارت إحصائية لديوان الخدمة المدنية، أمس، إلى أن عدد غير الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي يبلغ 78.739 ألف موظف وافد مقابل 256.386 مواطناً حتى 22 أغسطس الجاري، حيث إن 40 في المئة من الوافدين معينون في وزارة التربية و44 في المئة في وزارة الصحة و16 في المئة في باقي الوزارات.

وبينت الإحصائية أن 1.498.976 من الوافدين يعملون في القطاع الخاص، لافتة إلى ديوان الخدمة خفض بشكل كبير تعيين الوافدين لمصلحة الكويتيين، حيث يشكل توظيف الوافدين في القطاع الحكومي 6 في المئة فقط من إجمالي التوظيف.

وأوضحت الإحصائية أن تعيين المواطنين عام 2016 وصل إلى 18.963 ألف مواطن مقابل 3.486 آلاف وافد، بينما في عام 2017 حتى 22 أغسطس الجاري بلغ عدد المعينين من المواطنين 11.516 ألف مواطن مقابل 790 وافداً خلال الفترة نفسها.