الطبطبائي لنشر تعيين غير الكويتيين في الجريدة الرسمية

قدم النائب د. وليد الطبطبائي اقتراحا بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (15) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 م في شأن الخدمة المدنية، نص على أن تضاف فقرة جديدة إلى المادة (15) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979، ونصها كالتالي: كما يجب نشر تعيين غير الكويتيين في الجريدة الرسمية ويشمل جميع الجهات الرسمية والشركات التي تمتلكها الحكومة والخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، على أن يفتح باب التظلم أو الطعن في قرارات تعيينهم خلال ستين يوما من تاريخ النشر، على ألاّ يتم تعيين غير الكويتيين إلا بعد الإعلان عن الحاجة للتوظيف عبر الجريدة الرسمية وعبر وسائل الإعلام الرسمية مع وضع الشروط والمؤهلات مع كون الأولوية للكويتيين في جميع الأحوال.

وبينت المذكرة الايضاحية أن من المبادئ الراسخة والمعمول بها في أي بلد في العالم، أن تكون الأولوية في شغل الوظائف العامة على مختلف درجاتها، لمواطني ذلك البلد، وألا تتم الاستعانة بغير المواطنين في وظائف دائمة أو مؤقتة إلا في حالة عدم وجود كوادر وطنية مؤهلة في المجال المعني، ورغم أنّ تكويت الوظائف ظل شعارا وتوجها للدولة وأحد مرتكزات سياسات التوظيف والعمالة، سواء في القطاع العام أو الأهلي.

وقالت: لذا وكوسيلة لإحكام الرقابة على عملية تعيين الوافدين غير المؤهلين وبسبب الاخلال بالتوازن السكاني وفي وظائف يمكن أن يشغلها كويتيون، رئي التقدم بهذا الاقتراح بقانون لإضافة فقرة جديدة للمادة (15) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، وهي المادة المتعلقة بضوابط شغل الوظائف المدنية عبر التعيين أو الترقية أو النقل او الندب، والتي جاء فيها ألاّ يكون تعيين غير الكويتيين إلا بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد، كما أن من المفترض ألاّ يتم التعيين أو التعاقد أصلا إذا لم يكن التخصص نادرا أو لا توجد بدائل وطنية لشغله.

واشارت الى ان الإضافة المقترحة هي إلزام الهيئات المعنية بنشر أسماء الوافدين الذين يعينون أو يتعاقد معهم في الجريدة الرسمية، وأن يكون حق التظلم والطعن في قرارات الاستعانة بهم متاحا خلال ستين يوما من تاريخ النشر، والغاية من الاقتراح ضبط عملية التعيين وممارسة رقابة قوية عليها فضلا عن معرفة حجم العمالة الوافدة.

وتابعت: كما أن ذات الفقرة المضافة حظرت تعيين غير الكويتيين إلا بعد الإعلان عن الحاجة للتوظيف عبر الجريدة الرسمية وعبر وسائل الإعلام الرسمية مع وضع الشروط والمؤهلات المطلوبة، مع جعل الأولوية في التوظيف حتما للكويتيين في جميع الأحوال.