استعرضت الجمعية الكويتية لحماية البيئة وديوان الخدمة المدنية، أمس، حاجة الكويت الى خطة وظيفية متكاملة تشترك بها العديد من الجهات للمحافظة على البيئة وحمايتها.

وأشادت رئيسة الجمعية وجدان العقاب، عقب لقائها رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار، بتخطي العقبة الأولى في وجود تشريع واضح يدفع بالعمل في هذا الاتجاه وصراحة المادة 119 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والمعدل منه رقم 99 لعام 2015.

وشددت العقاب على أهمية تطبيق المادة 119 من قانون البيئة لإنشاء إدارات بيئية في الوزارات والمؤسسات الحكومية ودورها في تطبيق القانون وتفادي المخالفات والتجاوزات البيئية، موضحة انه لا يمكن إغفال الخبرات الموجودة في ديوان الخدمة المدنية التي يمكن الاستعانة بها لرسم الهياكل التنظيمية المتوقعة لتلك الإدارات لتستوعب موظفين من ذوي الاختصاص، ولا يمنع من الاستفادة من خبرائها في وضع هياكل أولية وتجهيزها، بحيث يسهل على المجلس الأعلى للبيئة استخدامها واعتمادها بعد الاطلاع والدراسة».

Ad

وبينت العقاب أنه في صدد تعزيز الكوادر الوطنية في هذه التخصصات لتدير وتعمل في تلك الادارات، فقد قامت الجمعية الكويتية لحماية البيئة بدورها التوعوي تجاه أبنائنا الطلبة والطالبات، مشيرة الى نجاح مساعي الجمعية في تشجيع الطلبة على دراسة الهندسة البيئية والعلوم البيئية كتخصصات مطلوبة في المستقبل لشغل شواغر تخصصية في تلك الادارات.
الكويت