«المزايا القابضة» إحدى الشركات العشر الأكثر التزاماً بتطبيق «الحوكمة» للسنة الثانية على التوالي

حلت شركة «المزايا» القابضة ضمن الشركات العشر الأولى، التي كانت الأسبق في تقديم تقريرالحوكمة لعام 2017 من إجمالي الشركات المعنية بتطبيق تلك التعليمات وذلك من ناحية ومستوفية تعبئة نماذج البيانات المطلوبة من ناحية أخرى، بحسب تقرير هيئة أسواق المال الكويتية الخاص بالتزام الشركات بتقديم تقارير الحوكمة وتطبيقها للتعليمات الخاصة بها، خلال المهلة القانونية وفقاً للنماذج المعتمدة لديها.

وبناء على ذلك، تعد المزايا إحدى الشركات العقارية القلائل في السوق الكويتي، التي قامت بتأسيس إدارة خاصة لمتابعة تطبيق نظام الحوكمة في الشركة، وذلك بشكل استباقي واحتياطي تمهيداً لتطبيق القانون من هيئة أسواق المال.

وأعلن تقرير صادر عن هيئة أسواق المال قائمة الشركات العشر الأولى الأسبق التزاماً بتقديم تقارير الحوكمة، حيث حصلت «المزايا القابضة» على مركز متقدم وسط مثيلاتها من الشركات.

ويعزى نجاح «المزايا القابضة» في الحصول على هذا المركز إلى الالتزام بقواعد وتعليمات الحوكمة، وحرص الشركة الكبير على تطبيق المبادئ التوجيهية لمختلف الجهات الحكومية والهيئات الرسمية، إضافة إلى اتباعها أنظمة متطورة في إدارة المخاطر داخلياً وخارجياً، واعتمادها على مبادئ ومعايير حوكمة الشركات التي تحقق من خلالها العوائد الإيجابية الكثيرة.

ويؤكد حصول شركة المزايا القابضة على هذا المركز المتقدم التزامها في تطبيق قواعد وبنود الحوكمة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية خلال الفترة القانونية المنصوص عليها، كما أن نظام الحوكمة في «المزايا» يعد من أفضل الأنظمة، لما يحتويه من خطط تضمن تحقيق أهدافها التي وضعتها منذ تأسيسها لمساعدتها على تطوير أعمالها بما يتماشى مع الأطر العملية والمعايير الدولية المتكاملة.

ودأبت «المزايا القابضة» منذ مستهل تأسيسها على استلهام أفضل النماذج والممارسات والمعايير المعمول بها عالمياً، لتكون مثالاً يحتذى على مختلف الأصعدة، من خلال سنها للقواعد والقوانين التي تضمن الانضباط المؤسسي ويحقق نجاحها وشفافيتها.

وحرصت «المزايا القابضة» على تطوير عملياتها بما يفيد مصالح مساهميها ويطور من أدائها، بتطبيق قواعد الحوكمة التي تعطي معلومات أكثر شفافية لعموم المساهمين، فضلاً عن الإيجابيات المتعددة التي تعود على الشركات، التي تلتزم بقوانين الحوكمة، منها ضمان الأداء المتميز، وتنظيم العمل وتوفير مناخ ملائم لإدارة الاستثمارات بأفضل الطرق، وتنظيم العوائد المالية التي تعد من الأمور المهمة لتخطي العقبات، التي تعترض الشركات، إضافة إلى أنها تساعد في الوصول إلى الإدارة الرشيدة المثلى في شتى المجالات.

كما يهدف تقرير هيئة أسواق المال الكويتية، إلى تلبية الحاجة الملحة والمتزايدة لمتطلبات نجاح سوق المال في الدولة، وبما يعزز من التطبيق الأمثل لكل القوانين والمعايير والممارسات المميزة، إلى جانب ترسيخ دور الهيئة الريادي في قيادة الجهود الداعية إلى تطبيق أفضل المعايير في مجال الحوكمة في الكويت.

يذكر أن هيئة أسواق المال الكويتية حرصت على متابعة الشركات المعنية بتطبيق قواعد الحوكمة، وأهابت الهيئة بجميع الشركات المعنية بالالتزام التام وتطبيق تعليماتها بشأن حوكمة الشركات ليس استجابة للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية فحسب، بل لما يحمله هذا الالتزام من فوائد للشركة ومساهميها على حد سواء.

واستطاعت الهيئة مشكورة من خلال بوابتها الالكترونية تسهيل وتذليل العقبات أمام الشركات لتقديم النماذج المطلوبة خلال المهلة المحددة مع استيفاء المتطلبات والقواعد المطلوبة لحوكمة الشركات، ولم يقف دور الهيئة عند هذا الحد وانطلقت بإبراز دور الشركات الرائدة في الاستيفاء بمتطلباتها وتسليط الضوء على هذه الشركات من خلال تقاريرها وبياناتها الصحافية، مما عكس روح التعاون بين الهيئة والشركات ودعم رغبتها في المحافظة على المثول ضمن الشركات الرائدة في قواعد الحوكمة.