ارتفعت مبيعات سوق العقار الكويتي الإجمالية (عقود ووكالات) خلال شهر يوليو الماضي نحو 28 في المئة مقارنة بالشهر الماضي، كما جاء مستوى المبيعات المسجل خلال الشهر أعلى بنحو 46 في المئة من مستوياته المسجلة في شهر يوليو 2016، في حين حافظ مؤشر عدد الصفقات على نفس القيمة المسجلة في الشهر الماضي عند 446 صفقة، إلا أن عدد الصفقات الحالي أكبر من العدد المسجل في الشهر المقابل من العام الماضي بنحو 42 في المئة.ووفق التقرير الصادر عن بنك الكويت الدولي، ارتفع مؤشر متوسط الصفقة بنحو 28 في المئة مقارنة بالشهر السابق ليبلغ 510 آلاف دينار للصفقة الواحدة، وليبقى أكبر قليلا من مستوياته المسجلة خلال الشهر المقابل من العام الماضي وبنحو 3 في المئة. وشهد الشهر الحالي تسجيل 16 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 5.4 ملايين دينار من خلال مزادات عقارية، كما تجدر الإشارة إلى أن أيام العمل الفعلية بلغت 22 يوما خلال الشهر الحالي مقارنة بنحو 18 يوما فقط في الشهر الماضي، بسبب عطلة عيد الفطر.
أداء متفاوت بين القطاعات
ارتفعت مبيعات جميع القطاعات العقارية خلال شهر يوليو على أساس شهري باستثناء القطاع السكني الذي تراجعت مبيعاته بنحو 11 في المئة، لكن حجم المبيعات المسجلة في القطاع السكني مازالت أكبر من تلك المسجلة في شهر يوليو 2016 بنحو 52 في المئة، أما القطاع الاستثماري فقد ارتفعت مبيعاته بنحو 44 في المئة على أساس شهري بنحو 16 في المئة على أساس سنوي، فيما ارتفعت مبيعات القطاع التجاري بنسبة 27 في المئة على أساس شهري، لكنها بقيت أقل من مستوياتها المسجلة في الشهر المقابل من العام الماضي بنحو 32 في المئة.وبمتابعة الأداء الشهري لسوق العقار الكويتي من خلال مقارنة أداء السوق خلال شهر يوليو الماضي مع نظرائه من كل عام (منذ عام 2007)، وذلك لبيان التغير في مؤشرات السوق مع تحييد بعض الأثر الموسمي، فقد حل شهر يوليو للعام الحالي في المرتبة السادسة في مؤشر قيمة المبيعات (مقارنة بنفس الشهر من كل عام خلال الـ11 عاما الماضية)، فيما حل في المركز الثامن في مؤشر عدد الصفقات، بينما حل في المركز الثالث أيضا في مؤشر متوسط قيمة الصفقة.مهارات معينة ارتفاع بسيط في مستويات الأسعار
وسجلت متوسطات الأسعار ارتفاعا بسيطا على أساس شهري، إلا أن مستويات الأسعار الشهرية تتسم بتفاوت أكبر بطبيعة الحال، وفقا لخصائص العقار وموقعه التفصيلي، حيث ارتفع متوسط أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.5 في المئة بدعم من ارتفاع الأسعار في محافظتي حولي ومبارك الكبير.بينما تراجعت أسعار العقارات الاستثمارية في مختلف المحافظات باستثناء محافظة الفروانية التي سجلت فيها صفقات بيع لمجموعة من البنايات السكنية ساعدت في رفع المعدل العام لأسعار العقارات الاستثمارية بنحو 1.8 في المئة مقارنة بالشهر الماضي. ولم يشهد القطاع التجاري سوى 4 صفقات فقط، الأمر الذي يجعل احتساب متوسطا للأسعار غير معبر عن المتوسط العام في السوق.