تحول حلم الحصول على قسيمة خيطان الجنوبي الى كابوس لدى بعض المواطنين، بعد تراجع عدد منهم أمس في المؤسسة العامة للرعاية السكنية وإلغاء تخصيصه تزامناً مع إعلان شروط مجلس الوزراء الاثنين الماضي بعدم السماح لهم بالبيع والتنازل والتبادل مدة 10 سنوات، مع تحديد القيمة الرمزية لسعر أرض المشروع بقيمة 15 ألف دينار، وذلك لضمان توفير الرعاية السكنية للمواطنين المحتاجين فقط من أصحاب الطلبات الإسكانية القدامى الذين يتجاوز انتظارهم 19 عاماً.

وعلمت "الجريدة" من مصادرها الخاصة أن شروط مجلس الوزراء الأخيرة تجاه مشروع جنوب خيطان ستتسبب في تراجع أعداد قد تكون كبيرة من المواطنين لأسباب ترجع إلى عدم قدرتهم المالية على خصم 15 ألف دينار من إجمالي الـ 70 ألفا المخصصة للقرض العقاري لبناء بيت العمر من بنك الائتمان الكويتي، الى جانب فشل البعض الآخر في السماح لهم بالمضاربات الربحية مع المكاتب العقارية من خلال إعادة بيع الوحدة السكنية بعد تحرير وثيقتها خلال 6 أشهر فقط، كما هو معمول في الوحدات السكنية الأخرى، والتي كانت تعتبر وجبة دسمة لهؤلاء لبيع القسائم بأسعار عالية الثمن بعيداً عن غاية وحاجة السكن.

Ad

شروط صارمة

وأضافت المصادر أن "السكنية" التمست وجود رغبة لعدد من المواطنين في الاتجاه - بعد الشروط الصارمة - إلى تغيير تخصيصهم الإسكاني الى مشروع جنوب عبدالله المبارك، وهو الموقع الأكثر استراتيجية بعد خيطان في الوقت الراهن، مبينة أن المؤسسة استقبلت حتى نهاية الاسبوع الماضي اكثر من 1600 طلب تخصيص على المشروع، في حين تم قبول أوراق نحو 1000 منهم فقط حتى الآن، مشيرة الى أنها بدأت صباح أمس بمخاطبة جميع المواطنين الذين قاموا بالتخصيص على المشروع بإخطارهم بتفاصيل قرار مجلس الوزراء وعدم التصرف بوحداتهم السكنية مع القيمة الرمزية للأرض.

وعن دفع المبالغ لقيمة الأرض في خيطان نقديا، ذكرت المصادر أن المبالغ التي سيتم دفعها لقيمة الأرض سيتم تطبيقها تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير بقيمة 15 ألف دينار، تخصم من إجمالي الـ 70 ألفا المخصصة للقرض العقاري للمواطنين، أسوة ببقية المشاريع الإسكانية الأخرى بذات الشروط.

الكويت