«كامكو»: توقعات النمو العالمي عند 3.٥ و3.6% في 2017 و2018

قالت شركة «كامكو» الكويتية، إن صندوق النقد الدولي أبقى توقعات النمو العالمي لعامي 2017 و2018 عند نسبة 3.5 و 3.6 في المئة على التوالي.

وأضافت «كامكو» في تقرير اقتصادي أصدرته أمس، عن مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، أن التوقعات بشأن مساهمة الدول المشاركة للنمو العالمي اختلفت حيث تم تخفيض مساهمة الولايات المتحدة إلى 1.2 في المئة، في حين تم رفع توقعات مساهمة كل من اليابان ودول منطقة اليورو.

وفي التفاصيل، وعلى المستوى الإقليمي، تم الإبقاء على استقرار معدل نمو الاقتصادات المتقدمة دون تغير لعام 2017، لكن تم تخفيضه بواقع 10 نقاط أساس لعام 2018 بدافع من تراجع توقعات نمو الولايات المتحدة، على الرغم من رفع توقعات نمو دول منطقة اليورو مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، حيث حقق النمو الاقتصادي مفاجأة إيجابية في الربع الأول من عام 2017.

وظلت الاقتصادات الناشئة تشهد مراجعات برفع معدلات النمو الخاصة بها لعام 2017 على خلفية نمو الدول المستوردة للسلع الأولية في حين بدأت بوادر تحسن مبكرة تظهر من جانب الدول الكبرى المصدرة لها.

ومن المتوق أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية لعامي 2017 و2018 أقل مما كان متوقعاً في مايو 2017 بنسبة 0.1 في المئة ونسبة 1.1 في المئة على التوالي، ويعزى تخفيض التوقعات في الأساس بدافع من تراجع الإنتاج النفطي على خلفية اتفاقية تخفيض الإنتاج حتى مارس 2018.

وفيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، أدى تراجع أسعار النفط وتخفيض الإنتاج دوراً عكسياً لتوقعات الناتج المحلي الإجمالي النفطي مما قد يؤدي إلى تخفيضات مماثلة لتوقعات نمو السعودية إن لم تتعافى أسعار النفط.

وثمة توقعات بتعافي النمو العالمي وأن يؤدي إلى استقرار أسعار النفط وأن التراجع الذي تشهده أسعار النفط في الوقت الحاضر مقروناً باستقرار النمو العالمي سيؤدي بدوره إلى إرساء القواعد لمزيد من التدابير المالية وتعزيز الإيرادات في دول مجلس التعاون الخليجي.

أما بالنسبة للاقتصادات الناشئة والنامية، فيتوقع لها أن تشهد تحسناً مستمراً في النشاط الاقتصادي حيث يرتفع النمو إلى نسبة 4.6 في المئة عام 2017 ونسبة 4.8 في المئة عام 2018.

وذكر أن الهند والصين تواصلان صدارتهما كأسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في المنطقة، حيث تم رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بواقع 10 نقاط أساس و20 نقطة أساس على التوالي ليصل في المتوسط إلى نسبة 6.7 في المئة سنوياً لعامي 2017 و2018.

وبينما يعكس هذا التعديل حدوث نمو أكبر مما كان متوقعاً في الربع الأول من عام 2017 بسبب تيسير السياسات السابقة والإصلاحات المتعلقة بالعرض، فمن المرجح تخفيض توقعات نمو السعودية لذلك العام ومخاطر تراجع أسعار النفط على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

في الأثناء يتوقع صندوق النقد الدولي تحسن أسعار النفط بواقع 9.1 دولارات للبرميل عام 2017 من متوسط بلغ 42.8 دولاراً للبرميل خلال عام 2016 إلى 51.9 دولاراً للبرميل، كما يتوقع أن تشهد أسعار النفط مزيداً من الارتفاع الهامشي عام 2018 لتصل إلى 52 دولاراً للبرميل.

وأيضا من المتوقع استمرار هذا التوجه إذا شهد النمو العالمي مزيداً من الاستقرار، حيث ستؤدي المبادرات السياسية إلى إحداث مزيد من التحسن في المؤشرات الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد غير النفطي.

وهناك تحديات جديدة بدأت في الظهور في المنطقة، لكن يبدو أن التأثير المتزايد لتلك التحديات يتضاءل حيث ينصب تركيز المنطقة على ضبط أوضاع المالية العامة وتعزيز المبادرات المتعلقة بالإيرادات.