الصانع: الإسراع بإزالة «شرق الصناعية» ومخالفاتها

قدم عضو المجلس البلدي رئيس اللجنة الفنية فهد الصانع اقتراحا يقضي بضرورة الإسراع في ازالة منطقة شرق الصناعية، وذلك لتعديل الأوضاع والقضاء على المخالفات القائمة فيها.

وقال الصانع، في تصريح له، إن هناك استغلالا للقسائم لغير الغرض الذي صدر الترخيص لها على أساسه، موضحاً أن كثيرا من القسائم تستخدم كمخازن للإطارات وغيرها من المواد الخطيرة سريعة الاشتعال دون مراعاة للحد الأدنى لأنظمة السلامة العامة والاشتراطات التي يجب أن تراعى لمثل هذه الاستخدامات، مما يشكل خطرا داهما على السلامة العامة.

وطالب بإجراء تعديل على أوضاع القسائم بعد إخلائها ونقلها إلى الشويخ، حيث يتم تقسيم القسيمة إلى عدة محال لمزاولة أنشطة مختلفة دون الحصول على ترخيص لها، مبيناً أن هناك مخالفات للبناء في القسائم، حيث يتم استحداث وزيادة في المساحة المرخص لها عن طريق بناء غرف للمبيت وخدماتها وأعمال توسعة على الأسطح وعمل «سنادر» من دون الحصول على ترخيص لها من الجهات المختصة.

وأوضح أنه قد صدر قرار المجلس البلدي بتاريخ 23 ابريل 2001 بالموافقة على نقل منطقة شرق الصناعية إلى منطقة الشويخ الصناعية على القسائم أرقام 70، 66، 65، 48، 49، 69 الواقعة على شارع الجهراء، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارتي التجارة والصناعة والمالية.

ولفت إلى أن هذا القرار قد مضى على اصداره أكثر من 16 عاماً ولم ينفذ، والقسائم التي كان من المفترض نقل المنطقة إليها غير متوافرة الآن نظراً للمخالفات الكثيرة الموجودة في المنطقة.

وشدد على ضرورة تعديل التوجه الصادر عن الجهاز التنفيذي بالبلدية والمتمثل بترميم المباني القائمة ونقل عقد الايجار الخاص بالقسائم من أسماء المتوفين إلى ورثتهم فقط، وذلك بالسماح بفتح باب اصدار التراخيص التجارية للمحلات فتحا جديدا أو نقل تراخيص على ان تكون مشروطة بأن تجدد اما سنوياً أو كل سنتين تحت طائلة الإلغاء في حال طلبت البلدية ذلك، ودون أدنى مسؤولية على البلدية أو تعويض.