كشفت جامعة الكويت عن تخصيص أراضٍ للخدمات التعليمية الجامعية ضمن مشروع مدينتي المطلاع والخيران، مشيرا الى انه تم تخصيص أراض في مدينة صباح الأحمد السكنية، وتم تسلمها بالفعل وجار إعداد الخطط لاستغلالها.

جاء ذلك في رد الجامعة على اقتراح بإنشاء فرع لها، وآخر لكلية التربية الأساسية وثالث لكلية الدراسات التجارية التابعتين للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في محافظتي الأحمدي والجهراء.

Ad

وقالت الجامعة في ردها، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، ان جامعة الكويت لا تزال الجامعة الحكومية الوحيدة في الدولة، مما يضع على عاتقها مسؤولية كبيرة في توفير التعليم الجامعي واعداد خريج متميز ذي مهارات عالية قادرة على الإبداع في المجتمع.

وأضافت أنها امام ما تواجهه من زيادة مطردة في اعداد الطلبة المتقدمين والمؤهلين للقبول في كلياتها المختلفة، فإنها تقوم ببذل أقصى جهودها لاستيعاب الأعداد المتزايدة في ظل سياسة القبول الحالية من خلال توفير الحلول المختلفة لضمان جودة التعليم وكفاءته.

وتابعت «وبالنظر للمقترح المقدم من النائب د. وليد الطبطبائي بإنشاء فروع لجامعة الكويت في محافظتي الجهراء والأحمدي، يرجى الأخذ بالاعتبار البنود التالية:

• تخصيص ارض للخدمات التعليمية للجامعة بمساحة 247369 م2 في المنطقة Z2-01 ضمن مشروع مدينة صباح الأحمد السكنية والتي تم تسلمها رسميا من المؤسسة العامة للرعاية السكنية العام الماضي، وجار حاليا اعداد الخطط للبدائل الخاصة باستغلال الموقع.

• تخصيص أراض للخدمات التعليمية الجامعية ضمن مشروعي مدينتي الخيران والمطلاع مع «السكنية»، وذلك ضمن المشروعات المستقبلية المخطط إنشاؤها في الدولة.

وبالنظر للتوزيع الجغرافي لطلبة جامعة الكويت في مختلف محافظات البلاد يتبين أن 59 في المئة منهم يقطنون في محافظات العاصمة والفروانية وحولي التي تعد قريبة من المواقع الحالية للحرم الجامعي، حيث تبلغ نسبة الطلبة القاطنين في محافظة الأحمدي 15 في المئة من إجمالي طلبة الجامعة، بينما تصل النسبة الى 13% للقاطنين في محافظة الجهراء والتي تتساوى مع عدد الطلبة القاطنين في محافظة مبارك الكبير.

• ضمن الخطط الإنشائية للمواقع الحالية فإن إنشاء فروع لجامعة الكويت بمختلف محافظات الدولة قد يستلزم عدة سنوات لتجهيز المواقع وتشغيلها.

• طبيعة الدراسة في كليات الجامعة تستلزم على الطالب اخذ العديد من المقررات المشتركة من كليات اخرى حسب صحائف التخرج لكل كلية، حيث راعى التوزيع الحالي للمواقع الجامعية طبيعة الدراسة في مختلف الكليات، فكليات الحقوق والعلوم الاجتماعية والعلوم الإدارية، الواقعة في حرم الشويخ، تشترك فيما بينها في العديد من المقررات، بينما كليتا العلوم والهندسة الواقعتان في حرم الخالدية تشتركان بالعديد من المقررات فيما بينها حسب صحائف التخرج لكل كلية.

بالإضافة ان اكثر الكليات الخدمية (الآداب والعلوم) تقوم بطرح مقرراتها في مختلف المواقع الجامعية لخدمة طلبة كل كلية.

وفي حال تطبيق المقترح بإنشاء فروع للجامعة في المحافظات فإنه يجب مراعاة توفر جميع المقررات المشتركة بين مختلف الكليات في كل فرع من هذه الفروع.

من جهتها، افادت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي انها تقوم بالفعل الآن بتصميم مجمع متكامل لكلياتها في (محافظة الجهراء) ويشمل على فرع لكلية التربية الأساسية وكلية الدراسات التجارية وعدد آخر من الكليات، وكذلك تقوم الهيئة بتصميم مجمع آخر في منطقة صباح الاحمد (محافظة الأحمدي) يشمل فرعين لكلية الدراسات التكنولوجية وكلية الدراسات التجارية.