شارك وفد من الكويت، ضم كلا من المستشار المساعد بإدارة الفتوى والتشريع سعود الكندري ووكيل النيابة طلال عبدالرزاق والمحامي في الإدارة ماجد الماجد، أمس، في ندوة «آليات مكافحة الفساد»، التي نظمها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية.وعرض الوفد الكويتي في جلسات الندوة تجربة بلاده المتمثلة بالقانون رقم 2/2016 الخاص بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والمرسوم رقم 300 لسنة 2016 الخاص باللائحة التنفيذية للقانون، الذي يمتاز بشموليته للتخلص من آفة الفساد التي تعم مختلف دول العالم.وأشار الوفد الى شمول القانون جميع السلطات من تشريعية وتنفيذية وقضائية، وبعض الوظائف، وأوجب عليها تقديم اقراراتها المالية خلال فترة معينة وتحديثها، كما نص على العقوبات المفروضة في حال التخلف في هذا الاطار. ولفت إلى دور الهيئة في فتح المجال امام المواطنين لتقديم البلاغات ضد المخالفات ومنحهم الحماية القانونية والوظيفية.
التوصيات
ودعت توصيات الندوة الى اجراء التعديلات التشريعية اللازمة التي تخرج جرائم المال العام من الخضوع للتقادم، والعمل على انشاء قضاء متخصص في دعاوى الفساد وجرائم المال العام.وشددت على أهمية تعزيز التعاون العربي فيما يتعلق باسترداد الاموال المتحصلة من جرائم الفساد وغسل الأموال، إلى جانب اعادة النظر بالتشريعات المتعلقة بجرائم الفساد والمال العام وتعديلها بما يعزز صلاحيات آليات المكافحة والرقابة وتجميعها في مدونة قانونية واحدة.وطالب المشاركون الدول العربية باتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع السرية المصرفية امام الهيئات المتخصصة بمكافحة الفساد والهيئات الضريبية وهيئات مكافحة غسل الاموال بمراعاة المصلحة العليا الاقتصادية والاجتماعية اللبلاد.وأكدوا اهمية تفعيل الاجراءات القانونية لرفع الحصانة وتطبيقها في أضيق الحدود، مادام أسيء استخدامها، الى جانب تفعيل قواعد وإجراءات قوانين الاثراء غير المشروع، وإلزام الموظفين العموميين بتقديم إقراراتهم وتصاريحهم المالية، ومتابعة الأوضاع المالية لهؤلاء الموظفين.