قضت دائرة تجاري مدني جزئي بتعويض مواطن مبلغ 1500 دينار عن عقد مبرم بينه وبين شركة اتصالات، وذلك على خط فواتير يستخدمه المدعي، وإصدار أمر أداء بحق المواطن رغم سداده للفواتير المستحقة عليه.

وتتلخص الوقائع في أن الشركة المدعى عليها استصدرت أمر أداء عن عقد مبرم بينهما لحثه على السداد، وسدد المدعي تلك المبالغ، وقامت مرة أخرى نفس الشركة باستصدار أمر أداء، واتخاذ كل إجراءات التنفيذ على المدعي على نفس العقد مرة أخرى بمبلغ آخر ومديونية أخرى غير مكترثة بسداده للمديونية الأولى، وعليه أقام المدعي دعوى يطالب فيها بتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء تلك الإجراءات التي اتخذت ضده.

وأمام المحكمة حضر المحامي نواف المهندي وقدم مستندات تثبت صحة ادعاء المدعي في دعواه، التي أقامها وطلب تعويض موكله التعويض الجابر للضرر، وما لحق به من أضرار مادية وأدبية، وقدم مذكرة طويت على أسباب الدعوى وأركانها الرصينة التي استند عليها.

Ad
الكويت