عقد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب اجتماعاً في مكتبه مع مديري إدارات المحاكم، للاطلاع على مشاكل ومعوقات العمل، وبحث سبل تطويره في هذه الإدارات.وضم الاجتماع كلا من وكيل الوزارة المساعد لشؤون قصر العدل بالتكليف زكريا الأنصاري، ومستشار الوزير فيصل الغريب، بالإضافة إلى مدير إدارة مكتب الوزير عيسى البشر، ومديري إدارات المحاكم.وحرص الوزير العزب خلال الاجتماع على الاستماع لكل مشاكل ومعوقات العمل في كل إدارة، ورؤى التطوير المتاحة فيها على لسان كل مدير مختص، واعداً بدراسة هذه المعوقات، ووضع الحلول المناسبة لها بالتعاون والتنسيق مع المعنيين.
وأصدر العزب توجيهاته «بدراسة كيفية تفعيل فكرة الموظف الشامل في قطاعات العمل، ليحظى الموظف بمهارات وقدرات متعددة في مختلف التخصصات، بما يمكنه من العطاء وإنجاز العمل وتقديم خدمات عَدلِية أفضل للمراجعين»، داعياً إلى «ضرورة تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الموظفين، واتخاذ الآليات التي تضمن مكافأة المجتهد ومحاسبة المقصر».
الإعفاء من البصمة
وشدد على «ضرورة التوزيع العادل للحقوق والحوافز المالية على الموظفين، لتشجيع العطاء والتفاني في العمل والحيلولة دون عزوفهم عن العمل في بعض القطاعات»، موضحاً أن «قراره بعدم إعفاء أي موظف من بصمة الدوام إلا بأمر الوزير -والمزمع تطبيقه خلال يوليو الجاري- جاء لإعادة الانضباط في العمل داخل بعض القطاعات، والقضاء على أي محاولات للتراخي».وأكد العزب على «ضرورة إنهاء ملف المُعينين على بند التكليف في الوزارة، والعمل على اعتماد الحلول الإدارية المناسبة لاستقرار هؤلاء الموظفين عبر مكافأة المجتهد منهم، ومنحه المزيد من الصلاحيات بعيداً عن أي محسوبيات أو واسطات»، منوهاً «بضرورة إيجاد الحلول الملائمة للقضاء على تكدس الموظفين والمراجعين في بعض أروقة العمل، واتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة هذه الاختلالات، بما فيها الانتقال إلى مقرات جديدة أكثر مواءمة لطبيعة عمل بعض الإدارات».وأوضح أن «الوزارة تسعى تدريجياً لاستبدال المقرات المؤجرة بأخرى تابعة لها ضمن رؤية شاملة لتوفير النفقات والتكاليف، وبما يضمن القضاء على التكدس، وتوفير الأجواء المناسبة لعمل الموظفين وراحة المراجعين»، مطالباً «بالتوسع في مشاريع الحكومة الإلكترونية داخل أروقة العمل في الوزارة، واعتماد سبل التكنولوجيا الحديثة، واختصار الدورة المستندية، بما يضمن إنجاز المعاملات إلكترونيا، وإنهاء معاناة المراجعين، وتخفيف الضغط على قطاعات الوزارة».وفيما ثمن العزب «جهود السلطة القضائية في إقرار حقوق المتقاضين»، داعياً إلى «المزيد من تفعيل رؤى تطوير آليات العمل لإقرار هذه الحقوق»، انتقد «بعض الممارسات الإدارية التي تدفع إلى قيود العدالة البطيئة وتسببها في معاناة الكثيرين عبر تداول قضاياهم في أروقة المحاكم لمدد تصل إلى 20 عاماً».