أفادت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» بأن هيئة أسواق المال، وبالتعاون مع شركة بورصة الكويت للأوراق المالية تعد آليات جديدة تقف حائلاً أمام تقلبات الأسعار والحركة غير الاعتيادية للمؤشر عبر آلية «قاطع سعري» للأسهم ومؤشرات السوق حال حدوث تعاملات غير اعتيادية خلال التداولات.وقالت المصادر، إن البورصة تسعى إلى تطبيق القواطع السعرية خلال المرحلة الثانية من نظام ما بعد التداول، الجاري حالياً العمل على إعداد بنيتها التحتية، وستبدأ اختباراتها في الربع الثالث من العام الحالي، والعمل بموجبها في نهاية ربعه الرابع، لتكون أول أسواق منطقة الخليج في تطبيق هذا النظام.
تحديد النسبة
وأوضحت أنه سيتم تحديد النسبة، التي يتم فيها تفعيل «القواطع السعرية» بعد الدراسة المستفيضة لمنع تقلبات الأسعار والحركات غير الاعتيادية للمؤشر.وذكرت أن هيئة أسواق المال اتبعت إجراءات جديدة من شأنها الحد من أي سلبيات يمكن أن يتوقعها سوق الكويت من خلال متابعة وتقييم المخاطر النمطية المتوقع حدوثها في أسواق المال دورياً، بناء على نماذج اقتصادية وإحصائية، من خلال وضع مؤشرات متخصصة تستطيع الإنذار المبكر، بهدف تحديد أي آثار سلبية قد تؤثر في كفاءة وتنافسية بورصة الكويت مع الأسواق الأخرى وتتم التوعية بشأنها في حال تأكد وجود هذه المخاطر.وأشارت المصادر إلى أن هيئة أسواق المال تعد تقارير دورية شهرية حول أداء سوق الكويت من حيث حركة المؤشرات الرئيسية والقيم السوقية وكميات وقيم التداول وحركة أسعار الأسهم، التي تساعد هيئة أسواق المال في تقييم نشاط السوق وتحديد الظروف، التي يمر بها وتحديد مقدار التضخم أو التدني فيه، إضافة إلى متابعة أسواق المال الأخرى ورصد التغييرات في أسواق المال الخليجية والأسواق العالمية الأخرى وقياس معدل حركة مؤشراتها الرئيسية، من أجل رصد حركة هذه الأسواق ركوداً أو صعوداً ومقارنتها مع وضع السوق.