أكد النائب راكان النصف أن أعمال لجنة النظر في إعادة الجناسي يجب أن تكون تحت الرقابة القضائية حتى لا تخضع للمساومات أو الابتزازات السياسية.وقال النصف لـ"الجريدة": "يجب ألا تكون هناك انتقائية من هذه اللجنة في نظر التظلمات المقدمة إليها"، مشدداً على ضرورة أن "تكون المسطرة واحدة على الجميع، فمن ظلم بسحب جنسيته يجب أن تعاد إليه فوراً، مع محاسبة المتسبب في حرمانه منها بإحالته إلى القضاء، ومن ثبت أن حصوله على الجنسية بالتزوير يجب ألا ترد إليه، مع محاسبته ومن تساهل معه للحصول عليها".وأضاف: "طالبنا بأن يكون القضاء هو السلطة المختصة بنظر تلك القضايا حتى لا تكون الهوية الوطنية سلاحاً سياسياً"، مشيراً إلى أن على تلك اللجنة أن تعي أن قراراتها ستكون محل متابعة برلمانية.
أخبار الأولى
النصف: يجب مراقبة «إعادة الجناسي» قضائياً
النائب راكان النصف
30-06-2017