أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح أن «دمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة مع الهيئة العامة للقوى العاملة في جهة حكومية واحدة بات نافذاً اعتباراً من مطلع يونيو الجاري»، متوقعة أن يُصدر مجلس الوزراء قراراً بهذا الشأن في غضون أسبوعين.

وصرحت الصبيح بأن «المتبقي حالياً استكمال بعض الإجراءات القانونية»، موضحة أنه تم الانتهاء من الهيكل التنظيمي، «وأحلناه إلى مجلس الخدمة المدنية، الذي منحه صفة الاستعجال».
Ad