بعد أقل من 24 ساعة من إصدارها قرارا تنظيميا بشأن العلاج في الخارج، أصدرت وزارة الصحة بيانا توضيحيا بطعم التراجع عن قرارها السابق، بعدما أثار ردود فعل واسعة.

ففي القرار الأول منحت الوزارة صلاحيات رؤساء المكاتب الصحية بالخارج، والمتعلقة بإمكان التمديد لبعض حالات المرضى الحرجة أو العاجلة دون تحديد مدة الصلاحيات، إلا أنها أوضحت لاحقا أن هذه الصلاحيات لفترة عطلة عيد الفطر فقط، وهي لا تتجاوز 3 أيام أو أسبوعا بحد أقصى.

وكانت وزارة الصحة قد أصدرت، أمس، بيانا أكدت فيه "أنه لا تغيير في إجراءات العلاج بالخارج، وأن القرار الذي أصدره وزير الصحة د. جمال الحربي أخيرا بشأن صلاحيات رؤساء المكاتب الصحية بالخارج، والمتعلقة بإمكان التمديد لبعض حالات المرضى الحرجة أو العاجلة كان تسهيلا عليهم خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك فقط، حتى لا يضطر المرضى ومرافقوهم إلى الانتظار حتى انتهاء الإجازة للحصول على قرارات التمديد، مما قد يعرض بعض المرضى للتأخير في خطط علاجهم".

Ad

وأشارت الوزارة، في بيانها، إلى أن القرار المتعلق بمدير إدارة العلاج بالخارج الذي يختص بإصدار طلب استبدال مرافقي المرضى، واعتماد إجازة مرافقة مريض على نفقته الخاصة، إضافة الى اصدار شهادة "لمن يهمه الأمر" هي أمور إدارية بحتة وليست فنية، وكان معمولا بها في السابق.
الكويت