قررت محكمة الاستئناف الجزائية أمس، برئاسة المستشار ابراهيم العبيد، فتح باب المرافعة في قضية دخول المجلس، والمتهم على ذمتها 70 مواطنا، الى جلسة 5 يوليو المقبل، لتقديم النيابة العامة ما يفيد وفاة النائب السابق فلاح الصواغ، ووجود أحد المتهمين في السجن محبوسا على ذمة قضية اخرى.كما قررت المحكمة ندب المحاميين حسن الحوتري وانعام حيدر للدفاع عن عدد من المتهمين في القضية ممن ليس لديهم محام، على ان يقدموا مرافعاتهم بالجلسة المقبلة، بعد التصريح لهم بتصوير ملف القضية، كما قررت منع دخول الهواتف قاعة المحكمة، وطلبت حضور عدد من رجال القوات الخاصة لتأمين الجلسة.وكان مقررا لمحكمة الاستئناف إصدار حكمها في جلسة امس، بعد سماعها مرافعة النيابة قبل ثلاث جلسات، وحددت جلستين لمرافعة الدفاع، الا ان عددا من المتهمين تمسك بتقديم طلبات، وبعضهم لم يحضر عنه محام، ما دعا المحكمة إلى تحديد جلسة لإصدار حكمها بجلسة امس، الا انها قررت فتح باب المرافعة.
وكانت محكمة اول درجة قضت ببراءة المتهمين من الاتهامات المنسوبة اليهم من النيابة بشأن الاعتداء على حرس مجلس الامة، واتلاف بعض مقتنيات قاعة المجلس، ودخوله بدون إذن إلا أن النيابة العامة طعنت على الحكم وطالبت بمعاقبة المتهمين في القضية.على صعيد آخر، اصدرت محاكم الجنايات الأحكام فيما يزيد على 40 قضية جنائية بحق وافد سوري، بسجنه لما يزيد على 160 عاما بعد إدانته بقضايا سلب وسرقة لعدد من المحلات، على خلفية القضايا المقامة ضده من النيابة العامة، بعد ان كشفت التحريات مسؤوليته عن وقائع السرقة على اثر بلاغات قدمت لوزارة الداخلية.
محليات
«الاستئناف» تحدد جلسة 5 يوليو لـ «دخول المجلس»
قررت منع إدخال الهواتف القاعة وطلبت حضور القوات الخاصة
محكمة الاستئناف الجزائية
21-06-2017