استغرب النائب فيصل الكندري من المهزلة التي تحدث في القطاع النفطي اثر مخاطبة مؤسسة البترول (وفقا لما نشر في احدى الصحف) لادارة الفتوى والتشريع بشأن القيام بابرام عقد مباشر لتعيين سكرتارية وإداريين وافدين في احدى شركات الحفر، مشيرا الى ان الطامة الكبرى وفقا لما هو منشور ان قيمة العقد 4 ملايين دينار، ولن يطرح بمناقصة بل سيتم التعاقد بشكل مباشر مع العمالة الوافدة، فمن المستفيد من كل ذلك؟ ولماذا لم يتم طرحها كمناقصة؟وتساءل الكندري في تصريح صحافي: هل هذا النهج من التخبط والانفلات في القطاع النفطي سيستمر دون ان يتحرك وزير النفط لوقفه؟ لافتا الى ان «القضية مرتبطة بنبض البلاد والمورد الرئيسي لنا وهو النفط الذي أصبح يعاني التجاوزات والتلاعب من قبل بعض القيادات النفطية التي أصبحت قوتها تفوق اي وزير يتولى حقيبة الوزارة».وأضاف ان «تعيين هؤلاء الوافدين سكرتارية في هذا القطاع الحساس يعد مصيبة، لان المؤسسة انهت خدمات العديد من الوافدين مؤخرا بسبب سياسة الترشيد كما بررت وتقليل المصروفات، ونفاجأ اليوم بأنها تريد إبرام هذا العقد»، متسائلا: هل أصبح شعار المؤسسة هو الضحك على الذقون والتلاعب والالتفاف على قرارات الدولة؟
وأوضح الكندري ان المصيبة الثانية ان هؤلاء السكرتارية سيعينون في شركة حفر عليها تجاوزات سابقة ومخالفات، والامر الاخر ما الحاجة الى تعيين كل هؤلاء الوافدين بوظائف سكرتارية وإدارية في شركة حفر؟
برلمانيات
الكندري: تعيين الوافدين سكرتارية في النفط مصيبة
النائب فيصل الكندري
19-06-2017