كشف الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز الشعيب عن صدور ثلاثة أحكام قضائية مهمة لمصلحة الوزارة.وقال الشعيب، في تصريح صحافي أمس، إن "الحكم الأول الصادر في الاستئناف رقم (2898/2017)، المقام من الوزارة طعناً على حكم محكمة أول درجة، القاضي بإلغاء قرار الوزارة بحل مجلس إدارة جمعية الصليبيخات والدوحة التعاونية، وتعيين مجلس إدارة مؤقت لإدارة الجمعية مدة سنة، يتم خلاله الدعوى لانتخابات مجلس إدارة جديد".وأضاف أن "الحكم الاستئنافي قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المرفوعة من المجلس المنحل، بما يؤكد صحة وسلامة القرار المطعون فيه لصحة وسلامة الأسباب التي قام عليها، وهي وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة من قبل مجلس إدارة الجمعية أدت إلى قيام الوزارة بإصدار قرارها المطعون فيه، الذي أيده الحكم الاستئنافي المشار إليه، مؤكداً صحة قرار الوزارة من الناحية الإجرائية والموضوعية".
صالة الحباج
وذكر الشعيب أن "الحكم الثاني الصادر في الاستئناف رقم (2231/2017) إداري المقام من الوزارة طعناً على حكم محكمة اول درجة القاضي بإلغاء قرار الوزارة بسحب صالة أفراح الحباج، وإسناد إدارة الصالة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، وبرفض الدعوى الفرعية المقامة من الوزارة بإلزام المتبرع بالصالة بأن يؤدي للوزارة مبلغ 55800 د.ك قيمة إيجارها عن الفترة من تاريخ سحب الصالة بواسطة الوزارة حتى آخر حجز تم للصالة بمعرفة المتبرع".وأضاف "صدر حكم المحكمة الاستئنافية الذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف، وفي موضوع الاستئناف أولا في الدعوى الأصلية برفضها، وفي الدعوى الفرعية المقامة من الوزارة بإلزام المتبرع بأن يؤدي للوزارة مبلغ 55800 د.ك قيمة إيجار الصالة على النحو الوارد في الدعوى الفرعية المقامة من الوزارة".«تعاونية النسيم»
وأوضح أن "الحكم الثالث صدر من المحكمة الكلية الدائرة الإدارية برفض الدعوى المقامة ضد الوزارة طعنا على قرارها بفصل منطقة النعيم عن جمعية النسيم التعاونية، وإشهار جمعية النعيم التعاونية، مؤكداً الحكم على صحة قرار الوزارة بالفصل والإشهار، نظراً لالتزام الوزارة بالإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن".