أكد نائب المدير العام للهيئة للتعليم التطبيقي والبحوث بالتكليف د. عدنان العلي، أن توجه «التطبيقي» ممثلة بإدارتها العليا يقوم بالدرجة الأولى على تزويد سوق العمل بقطاعيه العام والخاص، بمخرجات ذات كفاءة عالية تفي باحتياجات سوق العمل ومتطلباته، لافتا إلى أن كليات الهيئة تركز على القطاع الخاص، وعلى تفعيل التعاون مع برنامج اعادة الهيكلة والقوى العاملة من خلال التواصل الدائم ما بين الجهات المعنية، مما يدل على الأهمية الكبرى التي توليها الكليات لطلبتها من خلال تشجيعهم على الانخراط في سوق العمل الخاص.

وذكر العلي لـ«الجريدة»، ان الكليات تعمل بشكل مكثف على تطوير برامجها ومناهجها، وتسعى في خطوات جادة نحو الاعتماد الأكاديمي لهذه البرامج، لتكون معتمدة عالمياً، مما ينعكس على كفاءة مخرجاتها، «فهناك برامج في بعض الكليات تم اعتمادها أكاديميا من خلال مؤسسات الاعتماد الأكاديمي العالمية، وسيتم استكمال اعتماد بقية البرامج والتخصصات في القريب العاجل، وان كليات الهيئة في تواصل دائم مع مخرجاتها وتتابعهم بشكل مستمر، وهناك أعداد لا بأس بها تم التحاقهم بالقطاع الخاص في المجالات التجارية والتكنولوجية والصحية، وأثبتت جدارتها فيها». تجدر الإشارة إلى أن هناك اتفاقيات ما بين «التطبيقي» والقطاع النفطي تنص على تزويد هذا القطاع بخريجين على مستوى عال من التدريب والتأهيل، وتسعى الهيئة الى توسيع اطار التعاون ليشمل كل القطاعات المختلفة.
Ad