أكدت الكويت أمس الأول التزامها الكامل ببنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومواصلة الجهود الحثيثة لتعزيز هذه الحقوق والدمج الشامل لذوي الاعاقة في المجتمع.

جاء ذلك في بيان القته الملحق الدبلوماسي في بعثة الكويت لدى الأمم المتحدة فرح الغربللي أمام الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، والتي انطلقت فعالياتها بمقر الامم المتحدة وتستمر حتى اليوم.

وأوضحت الغربللي ان عمل الجهات الكويتية المختصة يتركز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن إطار رؤية الكويت بحلول عام 2035 نحو حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تستوجب تطوير الإنسان الكويتي باعتباره الهدف والوسيلة للنهضة التنموية الشاملة في البلاد، مضيفة ان الكويت تعمل على "الاحتواء والمشاركة لأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم لتنفيذ الاتفاقية".

Ad

وأضافت: "بدأت الدولة، ممثلة في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، في تبني أهداف التنمية المستدامة والمتعلقة بمجال الإعاقة، والتي أعلنتها الأمم المتحدة في مجالات الصحة والرفاه والتعليم الجيد والعمل اللائق والنمو الاقتصادي بشراكة مجتمعية متبادلة بين القطاعات المختلفة الحكومية ومنظمات المجتمع الدولي والقطاع الخاص".

واشارت الغربللي الى بادرة غير مسبوقة دوليا، حيث يستقبل البرلمان الاشخاص ذوي الإعاقة على المقاعد البرلمانية سنويا منذ 11 عاما، لمناقشة قضاياهم ومتابعة تفعيل بنود الاتفاقية الدولية والقانون الوطني الخاص بشؤونهم.
الكويت