شدد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان على أن الرخص الحرة المتناهية الصغر تحتاج الى صندوق بريدي باسم الشخص المرخص له أن يمارس أعماله بشكل شخصي، مطمئنا الى أنه المناطق السكنية لن تتضرر من هذه «الرخص الحرة»، لأنها لن تتحول الى محلات تجارية، مشيرا الى أنه تم اتخاذ جميع الاحتياطات الموجودة في القرار الوزاري، ومؤكدا أن «التراخيص الحرة» رخصها معتمدة على البرمجيات وتصاميم الويب سايت، ومثل هذه النشاطات الفردية التي تخص الفرد الواحد.بينما قال وزير الأوقاف وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري إن «التراخيص الحرة المتناهية الصغر» ستدخل السعادة في قلوب كثير من الشباب الكويتيين، مؤكدا سلامة القرار الوزاري بما لا يخالف المخطط الهيكلي والإسكان.جاء ذلك بعد الانتهاء من الاجتماع التنسيقي بين التجارة والبلدية عقب إقامة وزارة الدولة لشؤون الشباب و«الهيئة العامة للشباب» جمعتها الرمضانية في قاعة الراية، وذلك بحضور الوزير الروضان، ووكيلة وزارة الشباب الشيخة الزين الصباح، وقياديي وزارة الشباب والهيئة العامة للشباب.
وفي البداية قال الروضان إنه بعد إصدار وزارة التجارة والصناعة قرارا فيما يخص الرخص الحرة المتناهية الصغر، صار هناك تباين وتساؤلات عن هذه الرخص، مشيرا الى أنه اجتمع إلى الوزير الجبري، وتم توضيح هذا اللبس، ومؤكدا أن هناك تعاونا مثمرا بين «التجارة» و«البلدية»، حيث بحث مع الوزير الجبري عدة أمور.
رخص معتمدة
وبين الروضان أنه كان هناك تخوف لدى البعض من تتضرر المناطق السكنية، مشددا على انه ليست هناك محلات تجارية في المنازل السكنية، ولافتا الى أنه تم اتخاذ جميع الاحتياطات الموجودة في القرار الوزاري.وقال إنها رخص معتمدة على البرمجيات والتصاميم، وهي تخص النشاطات الفردية التي تخص الفرد الواحد، وتم الأخذ ببعض الاعتبارات المهمة لدى بلدية الكويت فيما يخص موضوع عدم تحويل المساكن الى محلات تجارية، وهذا ما أكدناه مع وزارة البلدية، لذلك أعددنا القرار الوزاري، وسوف تصدر أول رخصة لمشروع حر متناهي الصغر في أول يوم دوام رسمي بعد إجازة عيد الفطر المبارك.وبين أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة مشتركة تضم 3 وزارات هي البلدية والتجارة والشؤون لتبحث جميع الأمور، لافتا الى أنها «بداية الغيث» المتمثل في إصدار الرخص الحرة المتناهية الصغر.وتطرق الوزير الى أن هناك عدة مشاريع سترى النور، ومنها «رخص السيارات المتنقلة» مؤكدا أن «التجارة» و«البلدية» تطرقتا لهذه الرخص، وسوف نفتح الباب لأصحاب المشاريع الصغيرة، ونقلل التكاليف المالية من على كاهل أصحاب المشاريع الصغيرة.فكر شبابي
وزاد: أعتقد أن هذه الأنشطة مهمة جدا، لأن أي مشروع صغير أو متناهي الصغر يحتاج إلى تقليل تكاليف الايجارات على سبيل المثال، لافتا الى أن تفكير الشباب حاليا ليس روتينيا، لذلك يجب على الحكومة أن تواكب هذا الفكر الشبابي.وقال إن كل ما نشر في وسائل الإعلام عن وجود اختلاف بين وزارتي التجارة والبلدية غير صحيح تماما، ونحن زملاء، ونعمل في حكومة واحدة ونسير بشكل متناسق، واجتماعنا اليوم دليل على تعاون الوزارتين، وهذا النوع من الرخص يعد نقطة بداية، وسوف نحاول قدر الإمكان أن نزيل التكاليف عن كاهن المواطن.وشكر الوزير الروضان فريق وزير البلدية على هذا التعاون، داعيا الى تحريك المياه الساكنة، ومبينا أن الوزارات تعمل لخدمة المواطن لا مجرد الظهور في وسائل الإعلام، ولافتا الى أن الأيام المقبلة ستكشف إن كان هذا العمل مفيدا أم لا.ولفت الى انه غير مسموح لهذه الرخص الحرة المتناهية الصغر بالتخزين أو استقبال العملاء وإعداد الماكولات، فهي رخص معتمدة بشكل كبير على الأفكار الجديدة والمتطورة، مشددا على أن حكومة سمو الشيخ جابر المبارك ستنتصر للمشروعات الصغيرة وتدعم نجاحها، سواء من خلال صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو وزارات التجارة أو البلدية أو الشؤون.من جانبه، قال الوزير الجبري إن هذا المؤتمر الصحافي سيزيل كثيرا من اللغط الذي حدث خلال الأيام الماضية في محاولة عرقلة مبادرة الوزير الروضان في الخطوة التي اتخذها لإصدار تراخيص المشاريع الحرة المتناهية الصغر.غير صحيح
وأضاف أن هذه المشروعات ستدخل السعادة في قلوب كثير من الشباب الكويتيين، مشيرا الى أن حكومة سمو الشيخ جابر المبارك تدعم كل مشروع ناجح يفيد شبابنا ويحقق رغباتهم، ومبينا أن البعض أشار الى أن المشروع يخالف المخطط الهيكلي أو الإسكان او الدستور، مشددا على أن هذا الكلام غير صحيح، وأنه من خلال التعاون مع فريق الوزير الروضان تم وضع النقاط على الحروف لإزالة هذا اللغط الموجود، مؤكدا سلامة القرار الوزاري بما لا يخالف الدستور، وأن البعض لا يريد هذا الإنجاز، وقال إن هذا المشروع إنجاز للوزير الروضان وللحكومة، وأي عمل جيد يقوم به أي وزير في الحكومة هو نجاح للحكومة بشكل كامل، وواجبنا أن ندعم كل قرار ناجح يصدر من أي وزير، وهذه توجيهات من سمو الشيخ جابر المبارك.وبين أنه خلال الاجتماع وجدنا بعض الأنشطة فيها بعض الإشكاليات، و»التجارة» لم يكن لديها مشكلة في إزالة بعض الأنشطة، ونحن ليست لدينا مشكلة في إضافة بعض الأنشطة لتدعيم هذا المشروع الحيوي.وعن إمكان معاملة المباني الاستثمارية مثل السكن الخاص بالنسبة إلى منح الرخص، قال الجبري: كل ما ينطبق على السكن الخاص ينطبق على الاستثماري بناء على المادة رقم 83 من الدستور، وهناك حكم تمييز دان أحد مفتشي «البلدية» بعدما سجل مخالفة في موقع سكن استثماري، وكان نص الحكم أن السكن الاستثماري يجري عليه ما يجري على السكن الخاص، كما أنه وفق الدستور المساكن حرمة لا يمكن دخولها، وقال إن بعض الانشطة يسمح لها من خلال اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها، وليس لدينا أي مشكلة في أي نشاط بما لا يخالف الدستور والمخطط الهيكلي.وفي الإطار ذاته ذكر وزير التجارة والصناعة أن هناك مهنا مثل «الترجمة»، أحد مشاريع الرخص الحرة المتناهية الصغر، وفرد واحد لا يستطيع أن يؤجر مكتبا ويضطر إلى أن يستعين بشركات تأخذ منه نسبة قد تصل الى 15 أو 20 في المئة، لذلك هذه الرخص المتناهية الصغر سوف تمنح لأصحاب المواهب.مناقصات
بين الوزير الروضان أن بإمكان أصحاب الرخص المتناهية الصغر الدخول في المناقصات والتنافس مع الشركات في المستقبل، مشددا على أن المتضرر من هذا القرار هي بعض الشركات التي تخلص المعاملات، وموضحا أن اللجنة ستراجع جميع الرخص والقوانين، وسوف نستفيد من سلبيات هذا القرار لتطويره مستقبلا.رخص متنقلة
قال الروضان: وصلنا إلى مراحل متقدمة مع البلدية فيما يخص الرخص المتنقلة، و«التجارة» ستدعم هذه الرخص. وعن إمكان إصدار الرخص الحرة المتناهية الصغر لموظفي الحكومات، قال إن موظفي الحكومة لا تصدر لهم هذه الرخص. أما الوزير الجبري فقد ذكر أن لائحة السيارات المتنقلة تم اعتمادها فعلا، وانتهت من اللجنة، وسيتم التصديق عليها من المجلس البلدي للموافقة عليها، لتكون نافذة، مشيرا الى أن العمالة لها اشتراطات معينة.