قال بنك الكويت الدولي، ان مبيعات سوق العقار الكويتي الإجمالية (عقود ووكالات) ارتفعت بشكل ملحوظ خلال مايو 2017، حيث سجل مؤشر إجمالي المبيعات مستويات هي الأعلى منذ ديسمبر 2014 ليبلغ نحو 370 مليون دينار، مرتفعا بنسبة 150 في المئة على أساس شهري، في حين جاء هذا المستوى من المبيعات أعلى بنحو 63 في المئة من مستوى المبيعات المسجل في مايو من العام السابق.

واضاف «الدولي» في الملخص الشهري لمؤشرات سوق العقار الكويتي لشهر (مايو 2017)، انه بلغ مؤشر عدد الصفقات المسجلة في السوق نحو 713 صفقة، مرتفعا بنحو 91 في المئة على أساس شهري، وليبقى أعلى من مستوياته المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي بنحو 50 في المئة، في حين ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنسبة 31 في المئة مقارنة بقيمته في الشهر الماضي، حيث بلغ 519 ألف دينار للصفقة الواحدة خلال هذا الشهر، وفيما يلي التفاصيل:

ارتفعت مبيعات جميع القطاعات العقارية خلال مايو 2017، وساهم القطاع التجاري، الذي استعاد بعضا من الزخم الذي كان قد سجله خلال العام الماضي، في دعم الارتفاع الذي شهده السوق، حيث تضاعفت مبيعات القطاع التجاري بأربعة أضعاف على أساس شهري لتبلغ نحو 63 مليون دينار، كما سجلت مبيعات القطاع الحرفي رقما غير مسبوق، حيث بلغت نحو 50 مليون دينار.

Ad

وسجلت مبيعات القطاع السكني ارتفاعا بنحو 84 في المئة مقارنة بالشهر الماضي لتبلغ نحو 164 مليون دينار، أما القطاع الاستثماري فقد بلغت مبيعاته نحو 92 مليون دينار، مرتفعا هو الآخر بأكثر من الضعف على أساس شهري.

وبمتابعة الأداء الشهري لسوق العقار الكويتي من خلال مقارنة أداء السوق خلال مايو 2017 مع نظرائه من كل عام (شهر مايو من كل عام منذ 2007)، وذلك لبيان التغير في مؤشرات السوق مع تحييد بعض الأثر الموسمي، فقد حل مايو هذا العام في المرتبة الثالثة في مؤشر قيمة المبيعات (مقارنة بنفس الشهر من كل عام خلال الأحد عشر سنة الماضية)، في حين حل في المركز الخامس في مؤشر عدد الصفقات، بينما حل في المركز الثالث أيضا في مؤشر متوسط قيمة الصفقة.

وسجلت متوسطات الأسعار تفاوتا متوقعا وفقا لخصائص العقار وموقعه التفصيلي، حيث شهد متوسط سعر المتر المربع في القطاع السكني ارتفاعا بنحو 13 في المئة على أساس شهري، جاء هذا الارتفاع مدفوعا بارتفاع أسعار العقارات السكنية في كل من محافظات العاصمة وحولي ومبارك الكبير.

أما في القطاع الاستثماري فقد شهد المتوسط العام لمستويات الأسعار تراجعا بنحو 2 في المئة مدفوعا بتراجع الأسعار في محافظتي حولي والأحمدي مع تحسن في مستويات أسعار العقارات الاستثمارية في محافظتي مبارك الكبير والفروانية. ولم يشهد القطاع التجاري سوى 5 صفقات فقط، الأمر الذي يجعل احتساب متوسط الأسعار غير معبر عن المتوسط العام في السوق.

وبلغت مبيعات القطاع السكني نحو 164 مليون دينار مرتفعة بنحو 84 في المئة على أساس شهري وبنسبة 33 في المئة على أساس سنوي، ولقد ساعدت المزادات العقارية المنفذة في السوق في محافظة مبارك الكبير في دعم مستويات مبيعات القطاع السكني خلال الشهر، كما بلغ مؤشر عدد الصفقات المسجلة في القطاع السكني نحو 486 صفقة، مرتفعا هو الآخر بنحو 59 في المئة على أساس شهري وبنحو 63 في المئة على أساس سنوي، في حين بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة نحو 337 ألف دينار للصفقة الواحدة، مرتفعا بنحو 16 في المئة مقارنة بالشهر الماضي، إلا أن مستويات متوسط قيمة الصفقة المسجلة في القطاع السكني خلال مايو 2017 ما زالت أقل من مستوياتها المسجلة قبل عام وبنحو 18 في المئة.

وارتفعت مبيعات القطاع الاستثماري بأكثر من الضعف على أساس شهري، ومسجلة ارتفاعا بنحو 34 في المئة على أساس سنوي، حيث بلغت مبيعات القطاع خلال الشهر نحو 92 مليون دينار، وترافق ارتفاع المبيعات مع ارتفاع في عدد الصفقات التي بلغت 183 صفقة، ليرتفع عدد الصفقات في القطاع بأكثر من الضعفين على أساس شهري وبنحو 10 في المئة عن عدد الصفقات المسجل في مايو من العام الماضي، بينما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة نحو نصف مليون دينار في القطاع الاستثماري، متراجعا بنحو 29 في المئة على أساس شهري، إلا أنه بقي أكبر من مستوياته المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي بنحو 22 في المئة.

وبلغت مبيعات القطاع التجاري نحو 63 مليون دينار، لتتضاعف مبيعات القطاع بنحو 4 مرات على أساس شهري، ولتبقى أكبر من مستوياتها المسجلة خلال نفس الشهر من العام الماضي بنحو 83 في المئة، كما سجلت في القطاع 6 صفقات فقط، وبلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة نحو 10 ملايبن دينار.
الكويت