أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح عدم وجود ميزانيات خاصة للإنفاق على احتفالات الأعياد الوطنية، مشدداً على ضرورة ترشيد الإنفاق ومحاربة الهدر والإسراف في كل مجال.

جاء ذلك في رد بعث به الوزير الصالح إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية خلال مناقشتها اقتراحاً برغبة بشأن الحد من المظاهر التقليدية في بعض جوانب الاحتفالات والحد من إقرار ميزانيات خاصة للإنفاق على هذه الاحتفالات، وأن تتحمل كل جهة الإنفاق المحدد في ميزانيتها مع توجيهها إلى مظاهر الاحتفال اللائقة.

وقالت اللجنة المالية في تقريرها الثاني والعشرين، إنها عقدت لهذا الغرض اجتماعاً بتاريخ 2/4/2017م اطلعت فيه على الاقتراح برغبة، الذي يهدف إلى ضرورة أن تواكب الاحتفالات الوطنية باليوم الوطني ويوم التحرير قدر المناسبة وعظمتها بأن تكون في الصورة البعيدة عن البذخ والتبذير، الذي يأتي في صورة احتفالات لا تتوافق مع المناسبة وأن تراعي الظروف الاقتصادية، التي تمر بها البلاد لانخفاض أسعار النفط، واقتداء بالكلمة السامية والحكمة السياسية لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بضرورة تحمل المسؤولية في ترشيد الإنفاق والحد من الإسراف غير المبرر.

Ad

واطلعت اللجنة على الرد الوارد من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الذي يفيد بأن الاقتراح برغبة يتفق مع السياسة المالية الحالية بترشيد الإنفاق ومحاربة مظاهر الهدر والإسراف في كل مجال، علماً بأنه لم يتم إقرار ميزانيات خاصة للإنفاق على تلك الاحتفالات.

وذكرت أنه بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بأغلبية آراء اعضائها الحاضرين 5-1 إلى الموافقة على الاقتراح برغبة آنف الذكر.

وقد انبنى رأي الأقلية على أنه من المفترض زيادة الإنفاق على الاحتفالات الوطنية لأنها من المظاهر التقليدية للدولة، والتي من المفترض أن تظهر بصورة لائقة.

وجاء نص الاقتراح برغبة الذي تقدم به النائب عمر الطبطبائي أنه «تشهد البلاد سنوياً الاحتفالات الوطنية باليوم الوطني ويوم التحرير اللذين يعدان من المناسبات التي تسجل بأحرف من نور كما يعدان من أمجاد التاريخ لدولة الكويت العزيزة علينا جميعاً.

ولن ينسى أبناء الجيل الحاضر والأجيال القادمة أبداً تضحيات الأجداد والآباء من صنائع المجد والفخر التي ستظل أعلاماً ترفرف خفاقة في سماء الحرية والديمقراطية.

ويجب أن تواكب هذه الاحتفالات قدر المناسبة وعظمتها بأن تكون في الصورة البعيدة عن البذخ والتبذير، الذي يأتي في صورة احتفالات لا تتوافق مع المناسبة أو تراعي الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد لانخفاض أسعار النفط.

ولا شك أن ذلك يتطلب توافقاً واقتداءً بالكلمة السامية والحكمة السياسية لسمو أمير البلاد أمام مجلس الأمة أنه يتوجب علينا أن نتحمل المسؤولية في ترشيد الإنفاق والحد من الإسراف غير المبرر.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي بأنه يجب الحد من المظاهر التقليدية في بعض جوانب الاحتفالات في هذه المناسبة بترشيد الإنفاق والحد من إقرار ميزانيات خاصة للإنفاق على هذه الاحتفالات وأن تتحمل كل جهة الإنفاق المحدد في ميزانيتها مع توجيهها إلى مظاهر الاحتفال اللائقة».