أبل: 7391 مواطنة طلبن الاستفادة من قانون 2011/2

رداً على سؤال برلماني بشأن ماهية الإجراءات، التي اتخذها بنك الائتمان الكويتي لوضع أحكام القانون رقم 2 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية بتوفير القروض والسكن الملائم بإيجار منخفض لبعض فئات المرأة الكويتية في الظروف الخاصة، قال وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل أن إدارة البنك قامت بالعديد من الإجراءات لتطبيق القانون رقم 2 لسنة 2011 المشار إليه.

وأوضح أبل في رده، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه أن من ضمن الإجراءات التي اتخذها بنك الائتمان: مخاطبة الجهات الحكومية (الشركات العقارية المتخصصة) التي لديها محافظ عقارية (شقق سكنية) ومنها الأمانة العامة للأوقاف وبيت الزكاة والهيئة العامة لشؤون القصّر وذلك للاستفسار عن مدى توفر الشقق لديها والقيمة الإيجارية لها، حيث جاء الرد بما يفيد بعدم توفر وحدات شاغرة لدى تلك الجهات وفقاً للمواصفات المطلوبة، كما تم استجلاب عروض أسعار من الشركات العقارية المتخصصة لتقديم تصور مبدئي للقيم الإيجارية للمساحات من 70 متراً مربعاً حتى 150 متراً مربعاً للوحدة.

وأشار إلى صدور القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2015 بتشكيل لجنة برئاسة نائب المدير العام للبنك، لدراسة كل ما يتعلق بحقوق المرأة الكويتية في قوانين الرعاية السكنية وما تندرج في اختصاص بنك الائتمان الكويتي، وما يواجه توفير حقوق المرأة من عوائق للحصول على المسكن الملائم مع اقتراح الحلول لمعالجة ما أثير من عوائق تشريعية أو إدارية تحول دون تحقيق ذلك، وتدعم قضايا المرأة والإجراءات، التي تساهم إيجابياً في تفعيل نظم العمل بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان الكويتي في خصوص قضايا توفير المسكن المناسب للمرأة الكويتية.

وأوضح أبل أن اللجنة رفعت تقريرها إليه بالعوائق القانونية والإدارية التي تحول دون تطبيق القانون ومقترحاتها لحلها.

وأشار إلى أن عدد المخاطبات بالقانون اللائي تقدمن بطلب للحصول على سكن بقيمة إيجارية منخفضة حتى 24/4/2017 (7.391) آلاف مواطنة مقسمة حسب الفئات التالية:

أ - عدد المطلقات 653 مواطنة.

ب - عدد الأرامل 187 مواطنة.

ج - عدد غير المتزوجات 183 مواطنة.

د - عدد زوجات غير الكويتي 6.368 آلاف مواطنة.

وتابع أبل أن إجراءات التنسيق لاتزال مستمرة من أجل أنواع من المساكن الملائمة لأي من هذه الفئات والتي اصطدمت في غالبها بالعوائق القانونية، التي توصلت إليها اللجنة المشار إليها.

وأسفر تقرير اللجنة، بالإضافة إلى الدراسات التي أجراها البنك، أن الأسباب والعوائق التي تحول دون حصول المرأة الكويتية المستحقة لسكن بقيمة إيجارية منخفضة هي:

أ - أنه لا أراضي لدى البنك أو مشاريع إسكانية يتمكن من خلالها من توفير السكن لهذه الفئات، كما جاء القانون خلواً من آلية محددة لتوفير مثل هذه الاراضي بأسعار رمزية للبنك.

ب - عدم توفر الشقق المناسبة بالقيم الإيجارية، التي تساعد على تنفيذ القانون في السوق العقاري.

ج - الشقق المتاحة للتأجير في السوق تعد من الشقق الاستثمارية عالية القيمة والتكاليف وتمثل استنزافاً لموارد البنك دون عائد مادي في المقابل فضلاً عن مشاكل المتابعة والصيانة.

وتابع أبل: لذلك اقترحت اللجنة لحل هذه العوائق القانونية، أن يتم إجراء تعديل تشريعي على القانون المشار إليه بوضع آلية التطبيق أو تعديل إسناد توفير الوحدات المفتوحة لفئات المرأة المحددة بالمادتين 28 مكرر أ و28 مكرر ب من القانون إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، باعتبارها واحدة من جهات الاختصاص والخبرة في توفير هذا النوع من الوحدات السكنية، التي يلزم أن تكون متوافقة في هذا الشأن، وجارٍ حالياً اتخاذ الإجراءات الدستورية لتعديل أخطاء القانون المشار إليه ليتمكن من وضع أحكامه موضع التنفيذ من البدائل التشريعية لأحكام المادتين المشار إليهما تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الدستورية لإصدارها.