الشاهين: اقتراح بقانون لتحصين «المساعدات الاجتماعية»

أعلن النائب أسامة الشاهين تقديمه مع عدد من النواب اقتراحا لتعديل قانون المساعدات الاجتماعية، يحظر تعديل قيمة المساعدات إلا بالزيادة، مشيراً إلى أن اقتراحه جاء بعد ورود أقاويل عن نية الحكومة تخفيض قيمة المساعدات الاجتماعية.

وقال الشاهين في تصريح أمس، إن "النواب المشاركين في تقديم المقترح هم د. جمعان الحربش، ومبارك الحجرف، وعبدالله فهاد العنزي، ومحمد الدلال، وإننا أقسمنا على احترام دستور الكويت وتطبيق مواده، والمادة 11 منه تؤكد تكفل الدولة بتقديم معونة للمواطنين في حالات الشيخوخة والمرض والعجز عن العمل".

وأضاف أن "ذلك يعني توفير خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية"، مشيرا إلى أنه "انطلاقاً من مبادئنا الإسلامية والدستورية والإنسانية والوطنية كان لابد من تعديل قانون المساعدات العامة". ولفت إلى أن المقترح يقدم تعديلين جوهريين على المرسوم 23/ 2013، والخاص بالمساعدات العامة، يقضيان بعدم جواز تعديل المبالغ الواردة فيه إلا بالزيادة.

وأشار الشاهين إلى "أنه رغم نفي الحكومة توجهها لتقليص المساعدات الاجتماعية فإننا ارتأينا إيجاد نص قانوني نأمل أن يقر في اللجان المختصة بعجالة، حتى نتمكن من إقراره داخل قاعة عبدالله السالم"، مؤكداً أن "تحصين المساعدات ضمان، حتى لا يأتي مسؤول أو حكومة تقلص هذه المساعدات في ظل غلاء المعيشة وتضخم الأسعار، وانخفاض قيمة الدينار".

وعن التعديل الثاني قال إنه "ينص على جواز أخذ المساعدات الاجتماعية لأسباب مختلفة، إذ إن المرسوم الحالي يمنع الازدواج، لذلك عدلناه، وفي حالة وجود مستحق فإنه يستحق ما ينطبق عليه ويحق له الازدواج".

وشدد الشاهين على أن دور المجلس الحالي إقرار التشريعات لحماية جيب المواطنن وحريته، والديمقراطية في بلدنا، لأننا شهدنا في الفترة السابقة هجمات شديدة تجعل حماية تلك المكتسبات لا تتحقق إلا من خلال التشريعات، لافتاً إلى أن من ذلك تشريع بتعديل مرسوم المساعدات العامة، الذي يسمح بتعديل قيمة المساعدات باتجاه الزيادة فقط دون اتجاه النقصان وازدواج المساعدة الاجتماعية.