ذكرت الصبيح ان اصدار اذن العمل للعمالة الوطنية في القطاع الخاص صدر من مجلس الوزراء في 2015 بطلب من برنامج اعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة نظرا لتفشي ظاهرة التعيين الوهمي وكانت هناك مهلة لمن يرغب في استصدار اذن العمل لمدة ثلاثة اشهر.

ونفت ان تكون الهيئة العامة للقوى العاملة اوقفت صرف دعم العمالة حيث ان المعني بالامر برنامج اعادة الهيكلة فضلا عن عدم ورود شكاوى ضد الهيئة في هذا الشأن، مؤكدة ان قضية اصدار اذن العمل للعمالة الوطنية كانت احدى توصيات اللجنة العليا لمعالجة خلل التركيبة السكانية حتى يتم التعرف على حجم العمالة لدى الشركات الامر الذي يتسنى معه وضع تقدير الاحتياج الدقيق للشركات.

Ad

الكويت