علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري أصدر قبل أيام قراراً بإحالة تجاوزات مالية لعقود الصيانة في المسجد الكبير إلى النيابة العامة.

وأكدت المصادر أن القرار شمل أيضاً إيقاف أحد المراقبين المسؤولين ورئيسي القسم المختصين عن العمل 3 أشهر، وذلك بعد تشكيله لجنة تحقيق في هذه التجاوزات، والتي أثبتت وجودها بالفعل، واشتراك وزارة الأشغال مع «الأوقاف» في هذه التجاوزات التي تُقدّر قيمتها بمئات آلاف الدنانير.

Ad

وأضافت أن القرار جاء بعد صدور أحكام الأسبوع الماضي بحبس وغرامة مدير ومراقبين في إدارة مساجد إحدى المحافظات بسبب تجاوزات مالية في عقود الصيانة أيضاً، لافتة إلى أن لجنة التحقيق كانت برئاسة مدير «القانونية» وعضوية مدير الإدارة الهندسية وعدد من المهندسين والقانونيين.