المرزوق: أتوقع انضمام 4 دول جديدة لاتفاق خفض إنتاج النفط

أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء المهندس عصام المرزوق أن زيادة كميات خفض إنتاج النفط وفقا لاتفاق منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ودول من خارجها خيار متاح وقابل للنقاش في الاجتماع الوزاري المقرر الخميس المقبل، متوقعا انضمام أربع دول أخرى للاتفاق.

وأوضح المرزوق، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا)، أن اجتماع "أوبك" الوزاري رقم 172 والذي سيعقد في 25 الجاري هو اجتماع دوري يعقد كل ستة أشهر، "لذا أتوقع أن يكون تشاوريا وسلسا".

ولفت الى انه في عصر اليوم نفسه ستنضم الدول من خارج "أوبك" الموقعة على اتفاق خفض الإنتاج في ديسمبر الماضي إلى الاجتماع الوزاري للمنظمة، مبينا أن اتفاق خفض الانتاج الذي دخل حيز التنفيذ مع بداية يناير الماضي ولمدة ستة أشهر انطلق من الجزائر في 28 سبتمبر الماضي.

وذكر انه في نوفمبر الماضي اتفقت دول "أوبك" على خفض 1.2 مليون برميل يوميا، وفي ديسمبر الماضي تم الاتفاق مع عدد من الدول من خارج "أوبك"، على رأسها روسيا، لخفض الانتاج بما يعادل 600 الف برميل يوميا ليكون حجم الانتاج الاجمالي الذي تم خفضه 1.8 مليون برميل يوميا من دول "أوبك" ومن خارجها.

دول جديدة

وعن الدول التي من المحتمل أن تنضم الى اتفاق خفض الانتاج قال المرزوق ان مصر من الدول المحتمل انضمامها للاتفاق من خارج "أوبك"، اضافة الى النرويج وتركمانستان، مرجحا عودة إندونيسيا لـ "أوبك"، بعد أن خرجت من المنظمة قبل سنوات.

واضاف أن انضمام بعض الدول ذات الانتاج القليل في الاساس للاتفاق، وإن كان غير مؤثر بشكل كبير من ناحية خفض الانتاج، إلا أن لها تأثيرا كبيرا نفسيا وسياسيا واقتصاديا على الأسواق، مؤكدا أن اتفاق 24 دولة "لا شك مؤثر بشكل أكبر من أن يكون الاتفاق منغلقا على 11 دولة فقط" (عدد دول أوبك).

وأوضح ان أكبر الدول المشاركة في خفض الانتاج فعليا هي السعودية والكويت والامارات، اضافة الى روسيا.

وبسؤاله عن إذا ما كان يتوقع أن يخرج هذا الاجتماع بقرار تمديد اتفاق خفض الإنتاج، أكد أن الكويت تدعم تمديد هذا الاتفاق تسعة أشهر، وكل الجهود المبذولة لإعادة التوزان إلى السوق النفطية العالمية، "وبحسب كل المؤشرات والبوادر الواضحة حتى الآن فإن أغلب الدول إن لم تكن كلها تؤيد تمديد هذا الاتفاق".

وحول إذا ما كانت هناك توقعات بزيادة كمية خفض الإنتاج قال المرزوق: "نحن متفقون على الحاجة لعمل كل ما يلزم لاستعادة التوازن في السوق النفطي، وكل الخيارات متاحة وقابلة للنقاش، ولكن يجب أن يكون اتفاقا يرضي الجميع، وإذا تطلب الأمر فمن الممكن أن نقوم بزيادة كمية الخفض، لكن من السابق لأوانه الخوض في هذا الأمر".

اتفاق ناجح

وعن تأثير اتفاق خفض الإنتاج على الأسواق العالمية منذ تطبيقه في الأول من يناير الماضي حتى الآن شدد المرزوق على أن الاتفاق ناجح بكل المقاييس حتى الآن، حيث ان نسبة التزام الدول المشاركة بلغت تقريبا 100 في المئة، وهي نسبة تاريخية لم تسجل من قبل، كما أن مشاركة الدول من خارج أوبك في هذا الاتفاق غير مسبوقة تاريخيا، وهذا بحد ذاته إنجاز.

وأشار الى ان أسعار النفط ارتفعت مباشرة بعد اعلان الاتفاق في ديسمبر 2016 بنسبة 20 في المئة تقريبا، "ورغم انخفاض الأسعار نسبيا خلال الأسابيع القليلة الماضية، فإن مستويات الأسعار اليوم مازالت أفضل مما كانت عليه قبل الاتفاق، وعلينا التذكير بأنه لو لم يتم إبرام هذا الاتفاق لشهدنا زيادة أكبر في الفائض الموجود في السوق، الامر الذي كان سيؤدي حتما إلى انخفاض شديد في الأسعار مقارنة بالمستويات الحالية.

وبخصوص تأثير اتفاق الخفض على التخمة في المعروض وارتفاع العرض عن حجم الطلب أوضح أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ في يناير 2017، بعد أن شهد الربع الرابع من العام الماضي زيادة كبيرة في إنتاج الدول، سواء داخل أوبك أو خارجها، وظهر تأثير هذه الزيادة من خلال بيانات واردات الدول الرئيسية والمخزون التجاري العالمي خلال أول شهرين من العام الحالي.

وأشار إلى ان ذلك تزامن أيضا مع فترة موسم الصيانة الدورية للمصافي عالميا، خلال الربع الأول، وهو يعتبر موسما يكون الطلب فيه ضعيفا عادة، "إلا أنني أستطيع القول إننا بدأنا نشهد خلال شهر أبريل والشهر الحالي بوادر انخفاض المخزون التجاري، إضافة إلى المخزون العائم على السفن".

وتوقع أن يستمر انخفاض المخزون مع استمرار الالتزام العالي من الدول، "ما سيعيد حتما التوازن بين العرض والطلب، اذ يعتبر الربع الثالث من الفترات الموسمية التي تشهد أعلى طلب خلال السنة".

طفرة الصخري

وعما إذا كان قرار خفض الإنتاج صب في مصلحة النفط الصخري الأميركي الذي ارتفع انتاجه بنسبة كبيرة تصل إلى 10 في المئة منذ تطبيق القرار، أكد المرزوق أن من الطبيعي وجود طفرة في إنتاج النفط الصخري الأميركي استجابة للارتفاع الذي حصل بالأسعار حتى الآن.

وأضاف: "مازلنا نتوقع استمرار النمو بإنتاج النفط الصخري خلال السنة الحالية، ولكن لا نتوقع أن تكون الطفرة الحالية بنفس حجم الطفرة الأولى التي حدثت خلال عام 2012، ومع ذلك فإن النفط الصخري جزء من الإنتاج العالمي ومن المتوقع أن يستوعب السوق هذه الزيادة من النفط الصخري، إذ ان الطلب العالمي على النفط يتزايد سنويا بمعدل 1.3 مليون برميل يوميا.

لجنة المراقبة

وحول اختيار الكويت لتكون رئيس لجنة مراقبة خفض الإنتاج، أعرب المرزوق عن فخره باختيار الكويت من بين كل هذه الدول لترؤس لجنة مراقبة خفض الإنتاج، سواء على المستوى الوزاري أو على المستوى الفني، "وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الحيادية والمصداقية والمهنية العالية التي تتمتع بها الكويت، ما دعا 23 دولة لتزكية الكويت لهذه المهمة".

وبخصوص تأثير اتفاق الخفض على الحصص السوقية للدول الملتزمة بقرار خفض الإنتاج شدد على أن الهدف من الاتفاق هو سحب الفائض من المخزون النفطي بهدف إعادة التوزان بين العرض والطلب، "وبالتالي لا أعتقد أن هناك حصصا سوقية لدول معينة تأثرت بسبب قرار خفض الإنتاج".

ولفت الى ان دولة الكويت تعمل كجزء من المنظومة النفطية العالمية لأنها دولة عضو، بل ومؤسسة لمنظمة أوبك، وبالتالي فإن أهداف المنظمة المشتركة هي العمل على موازنة السوق النفطية لما فيه مصلحة الدول الأعضاء.

لا أضرار

وتابع: "لا أرى أن هناك أضرارا على دولة الكويت من اتفاق خفض الانتاج، بل العكس، هناك فائدة مرجوة من خلال العمل الجماعي لخفض الإنتاج وإعادة التوزان للسوق النفطية، وسيساهم تحسن الأسعار تدريجيا في تعظيم إيرادات الدولة".

وقال: "هل جاء اتفاق الخفض متأخرا؟ ربما، ولكن من الصعب الجزم بذلك، لأن الظروف ربما لم تكن مواتية لعقد الاتفاق، رغم المحاولات الحثيثة لبعض الدول خلال عامي 2015 و2016، ولكن لا يجب النظر إلى الوراء وعلينا الاستفادة من الدروس والعمل من خلال الاتفاق الحالي وتمديده مستقبلا، لما يصب في مصلحة الكويت والدول الأخرى المشاركة في الاتفاق".

وحول توقعاته لأسعار النفط مع نهاية العام أفاد المرزوق بأن هذا العام لن يشهد طفرة كبيرة في الأسعار، "وكما تعلمون، لا يمكنني التكهن بأرقام معينة للأسعار، ولكن أستطيع القول إنني اتفق مع أغلب التوقعات بأن تستمر الأسعار على مستويات ثابتة وترتفع قليلا مع نهاية العالم الحالي".

وأوضح أن ارتفاع الأسعار مرتبط بعوامل مهمة أهمها استمرار نمو الطلب العالمي بشكل إيجابي، واستمرار التزام الدول بخفض الإنتاج بهذا الشكل المتميز، "ويجب ألا ننسى أن عملية رفع الفائض للمخزون العالمي إلى مستوياته الحالية استغرقت أكثر من عامين من زيادة الإنتاج العالمي، حيث بلغ الفائض في المخزون العالمي في بداية هذه السنة 300 مليون برميل، وستشهد هذه السنة سحب هذه الفوائض من المخزون إذا ما توافرت الشروط التي ذكرتها قبل قليل، وبالتالي تشهد الأسواق ارتفاعا في الأسعار خلال عام 2018، إن شاء الله".

ورأى أنه لا يوجد هناك سعر عادل في السوق النفطي، اذ ان هذا السعر هو الذي يرضي البائع والمشتري ويضمن استمرارية تدفق النفط من الدول المنتجة إلى الدول المستهلكة بدون أضرار النمو الاقتصادي العالمي.

إنتاج الكويت

وبخصوص حجم انتاج الكويت من النفط في الوقت الراهن، أفاد المرزوق بأنه يبلغ حاليا نحو مليونين و700 ألف برميل يوميا، لافتا إلى أن الكويت، مع استراتيجيتها بزيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يوميا في الوقت الذي تلتزم فيه باتفاق خفض الانتاج، "تبني استراتيجيتها بما يتماشى مع المتطلبات المستقبلية، آخذة بالاعتبار القدرة على تلبية احتياجات الأسواق النفطية متى ما كانت الظروف مواتية، وهناك نقص من إحدى الدول المصدرة للنفط".

وأضاف: "وعليه فإن الكويت مازالت تسعى إلى تحقيق استراتيجيتها في الوصول إلى انتاج 4 ملايين برميل نفط يوميا"، مبينا أن معدلات انتاج النفط الفعلية ترتبط بسياسة أوبك في تحديد حصص الأعضاء من الانتاج.

المشاريع النفطية

وحول مشاريع الكويت النفطية الضخمة (الوقود البيئي ومصفاة الزور) أوضح المرزوق أن نسبة التقدم في سير الأعمال في مشروع الوقود البيئي بلغت 84 في المئة بنهاية أبريل 2017، لافتا الى ان هناك تأخيرا يعادل 10 في المئة، وتجري مناقشة التأخير مع المقاولين لتلافيه ما أمكن، "وتجدر الإشارة إلى أنه بلغ حشد المقاولين لتنفيذ المشروع نحو 47 ألف عامل في مواقع الإنشاء في مصافي ميناء عبدالله والأحمدي والشعيبة.

وأشار الى ان كل المعدات وصلت الى البلاد ويجري التنسيق على قدم وساق مع وزارات الكهرباء والماء والأشغال العامة والموانئ والجمارك والقوى العاملة وأمن المنشآت وغيرها لتسهيل أعمال المرحلة المقبلة من المشروع، مبينا ان تشغيل مرافق المشروع سيبدأ قبل نهاية العام الحالي تباعا، إلى نهاية العام المقبل، ومن المتوقع اكتمال المشروع وتشغيله في أكتوبر 2018.

وأفاد بأن هناك تقدما في عمليات تنفيذ مشروع مصفاة الزور، حيث تم طرح وترسية المناقصات الرئيسية الخاصة بأعمال الهندسة والتوريد والإنشاء، وبدأت مرحلة تنفيذ أعمال الهندسة التفصيلية للمشروع، وطلب توريد المعدات التي تحتاج لفترات زمنية طويلة لإنتاجها، "وقد تجاوزت نسبة الإنجاز الإجمالية للمشروع 30 في المئة، ومن المقرر استكمال التشغيل النهائي للمصفاة في ديسمبر 2019".

وبخصوص الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) أحدث الشركات بالقطاع النفطي، وإذا ما كانت طبيعة عملها تتعارض وعمل شركة البترول الوطنية الكويتية أوضح المرزوق أن "كيبك" قطعت خطوات حثيثة في تسلم كل من مشروع مصفاة الزور ومشروع إنشاء المرافق الدائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من شركة البترول الوطنية الكويتية، وتم نقل العقود المتعلقة بهذين المشروعين إليها في الأول من مايو الجاري.

وأضاف: "بالنسبة لمشروع إنشاء المرافق الدائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، فقد تم توقيع عقد تنفيذ مشروع المرافق الدائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وبدء العمل فيه، كما تم توقيع عقد استشارات مع مستشار مالي في نهاية أكتوبر 2016، وذلك لترتيب التمويل الخارجي اللازم فيه".

وتابع: "وفيما يتعلق بمجمع البتروكيماويات المتكامل مع مصفاة الزور فقد تم تسلمه من شركة صناعة الكيماويات البترولية في الاول من مايو 2017، كما تمت ترسية عقد مستشار إدارة المشروع في نهاية شهر يناير الماضي، حيث ان هذا الإنجاز يعد بداية مهمة لانطلاقة مشروع المجمع إذ سيكون من أدوار المستشار إعداد الدراسات الهندسية الأولية للمجمع، وكذلك مساعدة الشركة في اختيار مرخصي التكنولوجيا والاشراف على تنفيذ المشروع".

وأوضح ان طبيعة التكرير مختلفة بين مصفاة الزور ومصفاتي شركة البترول الوطنية الكويتية، إذ تستهدف شركة البترول الوطنية الكويتية بعد الانتهاء من مشروع الوقود البيئي، التكرير الكامل.

وأضاف أن مصفاة الزور تعد مشروعا استراتيجيا لتغطية احتياجات وزارة الكهرباء والماء من زيت الوقود ذي المحتوى الكبريتي المنخفض (1 في المئة)، اضافة إلى مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال، مما سيسهم في تحقيق عامل استراتيجي مشترك وهو إمدادات الوقود إلى الوزارة وتحقيق الأهداف البيئية لدولة الكويت في تحسين جودة الهواء من خلال تقليص انبعاثات أكاسيد الكبريت.

المشاريع الخارجية

وبخصوص المشاريع الخارجية سواء للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) أو شركة البترول الكويتية العالمية (كيوايت)، أشار المرزوق الى ان لدى "كوفبيك" محفظة متنوعة من الاستثمارات الخارجية التي تحتوي على 57 مشروعا موزعة على 14 دولة حول العالم.

وأضاف أن من أهم المشاريع الرئيسية قيد التطوير والتنفيذ والتي سيكون لها اثر ايجابي بالغ على المديين المتوسط والطويل مشروع تطوير الغاز المسال في استراليا ومشروع كيبوب دوفرني للغاز الصخري الغني بالمكثفات في كندا.

وأوضح ان مشروع تطوير الغاز المسال في استراليا هو أحد أضخم مشاريع موارد الطاقة هناك، وتتولى شركة شيفرون مسؤولية الإشراف عليه وتشغيله، وتبلغ حصة الشركة فيه 13.4 في المئة، حيث يعتبر من أهم وأكبر المشاريع الحيوية من الناحية الاقتصادية والاستراتيجية، وبإمكان الشركة تحويل جزء من انتاج هذا المشروع لسد جزء من احتياجات الكويت للغاز في اي وقت ارتأت الحاجة الى ذلك.

واشار الى ان بواكير الإنتاج ستبدأ خلال النصف الثاني من العام الحالي، بمعدل إنتاج يبلغ نحو 66 مليون قدم مكعب من الغاز في اليوم، ويتصاعد الى نحو 190 مليون قدم مكعب من الغاز في اليوم في عام 2019، ويستمر هذا المعدل لأكثر من عشرين عاما.

وعرج المرزوق على مشروع "كيبوب دوفرني" للغاز الصخري الغني بالمكثفات في كندا، مبينا ان شركة شيفرون تتولى مسؤولية الإشراف عليه وتشغيله وتبلغ حصة الشركة فيه 30 في المئة، ويعد من المشاريع الحيوية التي تمكن المؤسسة من مواكبة ما يجري من متغيرات في الصناعة النفطية وتقنياتها البديلة، مما يتيح اكتساب مهارات وتقنيات جديدة في مجالات الحفر والتكسير المتعدد المراحل.

ولفت إلى ان حصة الشركة من الموارد الهيدروكربونية تبلغ نحو 523 مليون برميل نفط مكافئ، ومن المتوقع استكمال مرحلة التقييم الحالية خلال السنتين المقبلتين تمهيدا للدخول في مرحلة التطوير والوصول تدريجيا بمعدلات الانتاج الى حدود 57 ألف برميل مكافئ في اليوم.

وأضاف: "وعندما نتطرق إلى شركة البترول العالمية الكويتية نجد انها تحقق إنجازات متعددة لتنفيذ استراتيجيتها الخاصة بزيادة حصتها السوقية في السوق الأوروبي على الرغم من أوضاع السوق الصعبة والناجمة عن تباطؤ النمو الاقتصادي بالقارة الأوروبية وانخفاض الطلب على المنتجات والمنافسة القوية بين الشركات النفطية العالمية".

عما وصلت إليه الأوضاع في المنطقة المقسومة مع المملكة العربية السعودية والتي توقف فيها الإنتاج قبل فترة، وإذا ما كانت هناك بوادر لعودة الانتاج مرة أخرى، فأفاد المرزوق بأن المباحثات بين الجانبين الكويتي والسعودي مازالت جارية لإيجاد حلول مرضية للطرفين، «ونحن نأمل عودة الانتاج في الوقت القريب».

حول استيراد الكويت للغاز من العراق، ذكر المرزوق ان اللجنة الفنية التي شكلت قبل ثلاثة اشهر للبحث والدراسة بهذا الشأن تقوم بعملها حاليا، لافتا الى ان الكويت طلبت من العراق بشكل مبدئي نحو 50 مليون قدم مكعبة يوميا، ويمكن أن تزيد الى 200 مليون قدم.

وأوضح انه في حالة تم الاتفاق مع الجانب العراقي فإن بداية عمل المشروع لن تكون قبل عامين من توقيع الاتفاقية.