أكد رئيس وعميد كلية القانون الكويتية العالمية (KiLAW)، د. محمد المقاطع، أن الكلية حريصة على تنظيم المؤتمر السنوي الرابع تحت عنوان «القانون... أداة الإصلاح والتطوير»، والتي تعتبر المناسبة العلمية البحثية لمناقشة القضايا والتحديات القانونية التي تواجهها المجتمعات العربية خاصة والعالم بوجه عام، والتي يأتي على رأسها هذا العام موضوع إحياء دور القانون الإيجابي في تنظيم وإصلاح وتطوير المجتمعات. جاء ذلك في اختتام الكلية فعاليات مؤتمرها السنوي الرابع الذي أقيم برعاية وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس، وناقش خلال جلسات مكثفة استمرت يومين سبل تعزيز الدور الإصلاحي والتطويري للقانون، وخصصت جلسته الأخيرة لعرض مساهمات بحثية للطالبين محمد ماضي وطلال بودي، وذلك في إطار تشجيع طلبة الكلية على البحث والمشاركة الإيجابية في المؤتمر السنوي. وأضاف المقاطع أن المشاركة الواسعة للباحثين والمفكرين الذين فاق عددهم الـ 140 في مرحلة التقديم، ثم تم اختيار 54 من بينهم، تؤكد أهمية الموضوعات المطروحة والثقة والمصداقية المتزايدة التي تحظى بها الكلية، مشددا على أن الكلية ستواصل جهودها من أجل تشجيع البحث العلمي والمساهمة في تقديم الحلول والاجتهادات القانونية للتحديات الاجتماعية المختلفة.
وقد تضمن اليوم الثاني من المؤتمر 5 جلسات نقاشية، وجلسة لعرض ومناقشة البحوث الطلابية، وقد استهل هذا اليوم بجلسة عامة بعنوان «التحولات التشريعية وآثارها الاجتماعية والدستورية» شارك فيها الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والبحوث القانونية في الكلية د. أحمد الفارسي.
صناعة القانون
وتضمنت الجلسة بحثا لعضو الأكاديمية الملكية المغربية د. تاج الدين الحسيني من كلية الحقوق جامعة محمد الخامس بالمغرب جاء بعنوان «صناعة القانون بين الأحزاب السياسية والجماعة الضاغطة»، وأخيرا تناول عميد كلية الحقوق في جامعة السلطان قابوس العمانية د. محمد المالكي توزيع السلطة في الدساتير العربية الجديدة في كل من مصر، تونس والمغرب.أما «دور كليات الحقوق في تعزيز الدور الإصلاحي للقانون» فكان عنوان الجلسة السادسة التي شارك فيها باحثون أكاديميون من لبنان والمغرب والإمارات، وبالتوازي مع هذه الجلسة، تم عقد الجلسة الثامنة التي كان عنوانها «مبدأ سيادة القانون ودوره الإصلاحي» التي تناول المشاركون فيها من باحثين عرب وأجانب دور القوانين والتشريعات في المساهمة بتحقيق الإصلاحات التي تحتاج إليها كل الدول لتواكب التطور.وبعد ذلك انتقل الحضور لمتابعة البحوث والدراسات وأوراق العمل التي تم تقديمها في الجلسة التاسعة التي جاءت بعنوان «دور القضاء في تطوير القانون وضمان الحريات والحقوق»، التي شارك فيها نائب العميد في كلية القانون د. يسري العصار، عضو هيئة التدريس في الكلية د. خالد الحويلة، ود. محمد النويجي بمشاركة ببحث مشترك مع د. عبداللطيف الشيمي في كلية القانون بجامعة قطر، ود. فيصل بن حليلو من كلية القانون بالشارقة / الإمارات، ود. هالة شعث من كلية القانون في جامعة الغرير «دبي».