أكد رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي اليوم أن الأمن الصناعي جزء أصيل من التنمية الاقتصادية المستدامة ومن الأمن الوطني، لأنه يسهم في الحفاظ على ثروات البلاد ومقدراتها ودعم العنصر البشري.

وأضاف الخرافي في كلمة خلال ندوة "الأمن الصناعي... إدارة المخاطر والسلامة المهنية" أن الاتحاد يولي الأمن الصناعي وإدارة المخاطر في المنشآت الصناعية أهمية قصوى.

وأوضح أن الأمن الصناعي هو العامل الرئيس في الحفاظ على صحة العاملين والاستثمارات الصناعية واستدامة النشاط وتطوره وخفض كلفة التشغيل، فضلا عن مساهمته في رفع معدلات الارباح بتجنب تعطل الانتاج الناجم عن إهمال معايير الأمن الصناعي.

Ad

وشدد على حرص المصانع الكويتية على الالتزام بكل المعايير والاشتراكات المطلوبة لتحقيق مفهوم الأمن إذ تصب في مصلحتها أولا، كما انها ابدت استجابة تامة لكل الاشتراطات.

وذكر أنه يتعين وضع استراتيجية واضحة للأمن الصناعي تمنع تشابك الاختصاصات بين الحهات الرسمية المعنية بإجراءات السلامة والوقاية في المصانع وتحديد الاختصاصات وإجراءات كل من هذه الجهات.

ولفت الى ان الاتفاقية المبرمة مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي حول مشروع "تكوير برامج ادارة متكاملة للمياه الصناعية في منطقة صبحان الصناعية" في فبراير الماضي كمرحلة أولى تعد مشروعا يحتذى به في بقية المناطق الصناعية محليا.

وقال إن الندوة المقامة بمشاركة عدد من مسؤولي المصانع وبعض الجهات الحكومية المعنية تهدف للتعريف باشتراطات وإجراءات الهيئات المعنية والتعاون المشترك فيما بينها بغية التوصل الى توصيات عملية تصب في مصلحة البلاد.

من جهته، قال رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الصباح في كلمة مماثلة ان الباب الاول من قانون البيئة يشير الى التنمية والبيئة "لذا تطلب الهيئة من المصانع تزويدها بدراسة المردود البيئي التي تعد حجر الاساس لأي مشروع".

واكد الشيخ عبدالله الاحمد ان الهيئة تسعى لخدمة الصناعيين بما يناسب رؤية البلاد لتحقيق التنمية المستدامة، موضحا ان التنمية والبيئة متلازمان ويجب المحافظة عليهما.

وأشار الى اهمية زيادة الحملات التوعوية للفت الانتباه تجاه قضايا البيئة بجميع تفاصيلها فضلا عن زيادة الوعي حول كل قضية عبر زيادة المعلومات المقدمة للافراد داخل المجتمع عبر مختلف الوسائل الاعلانية والاعلامية.

وأفاد بأن الهيئة العامة للبيئة تسعى من خلال أدوارها للسيطرة على الانشطة المتعلقة بالبيئة وتحديد الملوثات والمعايير المختلفة للتوعية البيئية وإعداد القوانين واللوائح والمراسيم والانظمة والشروط المتعلقة بحماية البيئة.