اختتم ديوان المحاسبة اللقاء التدريبي "الرقابة على قطاع النفط والغاز"، والذي استضافه الديوان خلال الفترة من 7– 11 مايو الحالي، بمشاركة عدد من المختصين في الأجهزة العربية العليا للرقابة المالية والمحاسبة، وأصدر عدة توصيات هامة بهذا الشأن.وقالت مدققة مشارك بالديوان فاطمة نبيل، إن "اللقاء أوصى بزيادة الاهتمام برقابة الأداء في عمليات الرقابة على قطاع النفط والغاز، والاستمرار في عرض تجارب رقابة الأداء ضمن البرامج التدريبية المستقبلية، والتركيز عليها في البرامج المستقبلية، للاستفادة من هذا النوع من الرقابة".
معايير محاسبية
وأشارت إلى ضرورة الدراسة التمهيدية لإعداد معايير محاسبية خاصة لمعالجات قطاع النفط والغاز، في ظل وجود اتفاقيات الامتياز المبرمة لحل مثل تلك المشكلات التي تظهر اثناء عمليات التدقيق، والتي ربما تتسبب في ضياع حقوق الدول صاحبة الامتياز، كما يجب أن يكون هناك بعض المعالجات المحاسبية التي تحكمها اتفاقيات الالتزام المبرمة، والتي تتعارض مع بعض المعايير المحاسبية الدولية.ونوهت إلى ضرورة توفير تأهيل للمدققين المكلفين بالمراجعة على الأنشطة المختلفة للنفط والغاز، طبقاً لاختلاف المعالجات والقوانين والاتفاقيات واللوائح بين شركة وأخرى داخل شركات القطاع الواحد، فضلا عن وجود مراجعة مستمرة من قبل الدولة لأوجه انفاقها، ومدى تماشي ذلك مع الاتفاقيات المبرمة والقوانين والمعايير، للحفاظ على حقوقها لدى الغير.من جانب آخر، أكدت المدققة المشاركة بالديوان أريج المجلي ضرورة تعلم المدققين بطبيعة الصناعة البترولية من خلال دليل لخصائص نشاط البترول وانعكاساته المحاسبية، وكذلك الزيارة الميدانية لحقول النفط والغاز –أجهزة الحفر- مصانع التكرير... الخ، مما يزود المدقق بالقدر الكافي من المعلومات على طبيعة الصناعة، وأثر ذلك على التدقيق على الشركات لضمان جودة العمل.وأضافت المجلي أن اللقاء أوصى بضرورة التوسع في عرض حالات عملية واقعية من عمليات الرقابة على قطاع النفط والغاز، وذلك من واقع عمليات التدقيق التي تمت من قبل الأجهزة الرقابية العليا للرقابة المالية والمحاسبة.