أبدى نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة د. حمود فليطح عدم استغرابه من قرار "كونغرس الفيفا" الذي وافق على عدم رفع الإيقاف عن الكرة الكويتية بأغلبية كبيرة، مؤكداً أن القرار كان متوقعاً، لأن "الاتحاد الآسيوي لم يقدم تقريراً بخصوص رفع الإيقاف عن كرتنا".وقال فليطح، خلال رده على أسئلة المستمعين في برنامج "عالمكشوف" الإذاعي، إن "الكونغرس خوّل المكتب التنفيذي للفيفا موضوع رفع الإيقاف عن كرتنا، بمعنى أنه إذا تم تعديل القوانين المحلية في الكويت، وتم عرض ذلك على الاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن اللجان هي التي ستبتّ في الأمر بخصوص رفع الإيقاف دون الحاجة لانتظار موعد كونغرس الفيفا المقبل". وبيَّن أن الاتحادات الإقليمية كالاتحاد الآسيوي هي التي ترفع التقارير للاتحادات الدولية التي تناقش ما يرفع إليها دون النظر إلى اسم الدولة، أو مكانتها، فهي تناقش التقارير التي تعرض عليها فقط.
شفافية مطلقة
وأضاف د. حمود فليطح أن الحكومة كانت شفافة جداً في إجراءاتها السابقة فيما يتعلق بمطالب اللجنة الأولمبية الدولية لرفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية، مشيراً إلى أن كتاب اللجنة الأولمبية الدولية حدد 3 شروط لرفع الإيقاف، تتعلق بتعديل القوانين الرياضية المحلية بما يتوافق مع المواثيق الدولية، وسحب القضايا الخارجية، وعودة إدارات مجالس الاتحادات التي تم حلها.وأوضح أن الحكومة تحركت بسرعة وتفاعلت مع ذلك، وقدمت قانوناً رياضياً متطوراً جداً من (72) مادة، وناقشنا ذلك مع لجنة الشباب والرياضة في مجلس الأمة، وقطعنا شوطاً كبيراً في عملنا لتعديل قانون الرياضة يصل إلى 90 في المئة، "لكن وضع الأحكام والطعون الانتخابية، وموجة الاستجوابات جعلانا نتوقف عند هذا الحد، والأسبوع المقبل سيشهد اجتماعاً حاسماً ومصيرياً بين الحكومة واللجنة للوصول إلى صيغة نهائية نراسل من خلالها المنظمات الرياضية الدولية".علماً أن لجنة الشباب والرياضة كانت ترى ضرورة رفع الإيقاف قبل مناقشة القانون الجديد من خلال العودة إلى قانون (26) مع بعض التعديلات عليه.وبيَّن أنه بخصوص سحب القضايا الخارجية المرفوعة ضد المنظمات الرياضية الدولية، فإن الحكومة تجاوبت مع هذا الأمر، ولا تمانع في سحب القضايا الخارجية، وحتى المحلية ما لم تكن تتعلق بقضايا المال العام، أما بشأن عودة مجالس إدارات الأندية المنحلة فـ"سيكون هناك أكثر من مخرج لهذا الأمر"، مؤكداً أن قرار الحل قد اتخذ من قبل مجلس إدارة هيئة الرياضة، وقد ارتأى ذلك بعد أن وجد مجموعة من المخالفات، وتمت إحالتها إلى النيابة العامة وفق القانون (34)، ونحن كهيئة عامة للرياضة لسنا سعداء بإيقاف رياضتنا، ولكن هناك قوانين تحكمنا ولابد من التقيد بها".وطالب نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة الاتحادات الرياضية المحلية بأن تحذو حذو نادي الرماية الذي كسب القضية التي رفعها لدى محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، حيث أكد رئيس النادي دعيج العتيبي للمحكمة أن الإيقاف غير عادل، لأن الحكومة لا تتدخل بشؤون النادي، أو بقية الأندية والاتحادات، وبيّن أن هناك أثراً سلبياً على لاعبينا، بينما الاتحادات الأخرى مثل اتحاد كرة القدم هي التي تدعي تدخل الحكومة وتؤيد مسألة الإيقاف.مكافآت كرة القدم
وعن المكافآت التي وعدت اللجنة المؤقتة المعينة لإدارة شؤون كرة القدم الأندية أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بها، فقد أكد فليطح أن هيئة الرياضة غير معنية بذلك، لأنها لا يمكن أن تمنح المبالغ المحددة من قبل اللجنة، لأنها لم تمنحها لأي اتحاد سابق، مضيفاً أن اللجنة بقيادة فواز الحساوي تحركت بشكل جيد وعملت مع الشركات من أجل هذا الأمر.وأعرب عن أمنيته أن تتحول رياضتنا بجميع ألعابها إلى نظام الاحتراف الذي سيحقق للجميع الرعاية والمكافآت المطلوبة.هموم الأندية
وأشار فليطح إلى أن نادي العربي يعتبر قلعة كبيرة من قلاع الرياضة الكويتية، وتعافيه مؤشر على تعافي الرياضة الكويتية، أما عن مشاكله المالية مع بعض محترفي فريق كرة القدم السابقين، فإن "الهيئة ليس لها علاقة بها، لأنها تمت بشكل شخصي، وليست من الأموال التي تخصصها الهيئة كميزانية للنادي، وبالتالي فإن تعاقداتهم تمت بشكل شخصي، والمحترف يجب أن يوقع من النادي، لأنه كيان مسؤول أمام القانون، والجمعية العمومية هي التي يجب أن تحاسب لا هيئة الرياضة".وكشف عن انتهاء الهيئة من تصاميم ملاعب أندية الصليبيخات والساحل والفحيحيل، مبيناً أنه سيبدأ التنفيذ في استاد نادي الصليبيخات، في حين استاد نادي اليرموك سيكون جاهزاً في شهر سبتمبر المقبل. كما خاطبت الهيئة العامة للرياضة البلدية لتخصيص قطعتي أرض لناديي القرين وبرقان لإقامة منشآتهما.وطالب د. حمود فليطح مجلس إدارة اتحاد كرة اليد لتحديد موقع مناسب لإقامة صالة خاصة بكرة اليد، لأن صالة كرة اليد في منطقة الدعية ليست خاصة بهم.