ما زالت هناك فئة من الرجال، ونحن في ٢٠١٧، تريد للمرأة مشاركة مجتمعية مصممة تصميما خاصا (تفصال) على مقاساتها، فلا مانع عندهم أن تعمل المرأة، ولكن فقط من أجل المشاركة في أعباء الأسرة المالية التي هي مسؤولية الرجل كاملةً، ولا مانع من إلقاء مهام منزلية عليها ما دام ذلك يوفر لزوجها الراحة والوقت لممارسة هواياته أو مجالسة أصدقائه.

ولا مانع طبعاً من أن تنتخب المرأة مرشّحا، ولكن ليس الذي يمثلها، بل الذي يفرضه عليها أخوها أو أبوها أو زوجها، وكذلك لا مانع أن تشارك المرأة في بناء المجتمع من خلال تكوين أسرة مع شريك حياتها الذي هي تختاره، ولكن من دون أن تطالب بحقوق لأبنائها، لو أنّ زوجها ليس كويتيا مثلما يفعل نظيرها الرجل عندما يتزوج بامرأة غير كويتية.

Ad

وكما قلنا سابقا لا مانع من عمل المرأة، ولكن ليس في كل المجالات، فهناك مجالات يعتبرها هؤلاء الرجال حقا أصيلا لهم، من المعيب أن تطمح المرأة لتحقيق ذاتها من خلالها، مثل سلك الطيران والسلك السياسي وغيرهما.

ونظرة هؤلاء لمشاركة المرأة في المجتمع لن تتغير إلا عندما يقتنعون أن المرأة لم تخلق لأجلهم فحسب.

طرافة: في الوقت الذي تكافح فيه المرأة في بلادنا لإثبات نفسها في جميع المجالات نجد الفئة سالفة الذكر من الرجال تتدخل بلا مبرر بشؤون الدول الشقيقة المجاورة، وتحرّض على تحجيم مساحة المرأة بحرمانها من حقوق بسيطة مثل قيادة السيّارة وإنجاز معاملاتها بنفسها!