بعد جلسة ماراثونية امتدت فيها مناقشة الاستجوابين المقدمين إلى رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك حتى الحادية عشرة مساء، تجاوز المبارك أول اختبار نيابي مزدوج، مع وقوف كتابَي عدم التعاون معه عند عتبة 6 نواب.ولم يحصل كلا الاستجوابين، سواء الثلاثي المقدم من النواب محمد المطير ود. وليد الطبطبائي وشعيب المويزري، أو الآخر المقدم من النائبين رياض العدساني والمويزري كذلك، على العدد المطلوب لرفض الطلب الحكومي لمناقشتهما في جلسة سرية، في وقت وصفت مصادر برلمانية أجواء المناقشة بأنها كانت هادئة ولم تخرج عن إطارها اللائحي.
وعقب مناقشة الاستجوابين، وبعد اعتلاء المبارك المنصة دون أي طلب حكومي لشطب أي محور منهما، وصف وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب الجلسة بـ«الراقية»، لافتاً إلى أن المبارك أجاب عن جميع الأسئلة وأن المنتصر هو الديمقراطية.ولم ينجح الاستجواب الأول في الحصول على العدد المطلوب لتقديم كتاب عدم التعاون، إذ توقف عدد التواقيع عند ستة نواب، وهم الطبطبائي، والمويزري، والمطير، والعدساني إلى جانب د.عبدالكريم الكندري وعبدالله الرومي، غير أن المجلس وافق على اقتراح بتشكيل لجنة برلمانية تدرس محاور هذا الاستجواب، وتتكون من النواب: د. جمعان الحربش وراكان النصف ود. عودة الرويعي.ولم تختلف نهاية الاستجواب الثاني عن الأول، إذ لم يحظَ كتاب عدم التعاون بالعدد المطلوب ليقف عند نفس الرقم 6، وبنفس النواب، مع إحالة محاوره إلى اللجنة ذاتها.
أما استجواب وزير الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل والمقدم أيضاً من النائب شعيب المويزري، فقد بدأ المجلس مناقشتها في جلسة علنية، عقب الانتهاء من استجوابي المبارك.
المؤيدون والمعارضون
في الاستجواب الأول، تحدث كل من النائبين صالح عاشور وفيصل الكندري معارضين له، بينما تحدث د. جمعان الحربش وعلي الدقباسي مؤيدَين. أما الاستجواب الثاني، فتحدث النائبان خلف دميثير وصلاح خورشيد معارَضين، في حين تحدث النائبان عبدالوهاب البابطين وعادل الدمخي مؤيدين.