العزب: استيفاء الضوابط الدستورية في الاستجوابات

قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب إن "الحكومة تتقدم بطلب مناقشة الاستجواب في جلسة سرية من واقع مسؤوليتها الدستورية، والثقة التامة بالتجاوب البناء من قبل مجلسكم بكل ما من شأنه الحفاظ على الممارسة البرلمانية السليمة وفي الأطر الدستورية".

وأضاف الوزير العزب، في كلمة له بعد أن انتقل مجلس الأمة إلى بند الاستجوابات، "ولما كان الاستجوابان الموجهان إلى سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء قد تضمنا اتهامات للحكومة قد تمس أشخاصا في أمور لها طابع الخصوصية للأشخاص الذين قد تطالهم مناقشته".

واستطرد: "ولما كانت المادة 30 من الدستور تنص على أن الحرية الشخصية مكفولة، الأمر الذي قد لا يسمح بمناقشة تفاصيل الاتهامات الواردة في الاستجوابين بشكل علني".

واضاف ان الاستجواب الأول الموجه من النواب وليد الطبطبائي ومحمد المطير وشعيب المويزري لسمو رئيس مجلس الوزراء بصفته، "تضمن اتهامات بوجود صفقات مشبوهة للأسلحة المبالغ في أسعارها، ومنها صفقة (اليورو فايتر)، وهي أمور تعتبر من الأسرار العسكرية التي لا يجوز بحث تفاصيلها في جلسة علنية، لما قد تتضمنه بعض البيانات والمعلومات من مساس باعتبارات المصلحة العليا للبلاد الموجب الحفاظ على سريتها بالنظر إلى طبيعتها الخاصة ومقتضيات صرفها التي قد لا تجيز الكشف عنها".

وأشار العزب إلى أن نص المادة 94 من الدستور يجيز عقد الجلسة سرية، مضيفا ان "نصوص الدستور قد تساند بعضها بعضا، فقد نصت المادة 94 من الدستور على ان جلسات مجلس الأمة علنية، ويجوز عقدها سرية، بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء، وقد تكون مناقشة الطلب في جلسة سرية".

وأكد ان "الاستجواب هو من أهم الأدوات الرقابية البرلمانية، لتفعيل رقابة مجلس الأمة على أعمال السلطة التنفيذية، وتتجلى فيه المسؤولية بأوضح مظاهرها، لذلك حدد الدستور في ممارسة عضو مجلس الأمة لهذا الحق أن يكون مستوفيا لجميع الضوابط والأعراف الدستورية المستقرة بخصوصه، وأن يراعى بشأنه المصلحة العامة".