أفادت وزارة التجارة والصناعة الكويتية بأن إجمالي تراخيص شركات الأشخاص خلال فبراير 2017 بلغ 620 رخصة، مقارنة بـ463 رخصة في نفس الشهر من العام الماضي.وأضافت الوزارة، في نشرتها التجارية لشهر فبراير الماضي، ان أعداد التراخيص التجارية الفردية، حسب القطاعات الاقتصادية، بلغت 421 رخصة، مقارنة بـ420 رخصة من نفس الشهر من عام 2016 في أنشطة اقتصادية مختلفة.وأشارت الى أن محافظة العاصمة تبوأت المركز الأول من حيث إجمالي التراخيص من مختلف القطاعات، حيث حصدت جملة من التراخيص بنسبة 27 في المئة، تليها محافظة حولي بنسبة 25 في المئة، في حين تأتي محافظة الجهراء بالمركز الخامس الأخير بنسبة 7 في المئة من جملة التراخيص خلال فبراير الماضي.
الصادرات الكويتية
وذكرت النشرة أن إجمالي الصادرات الكويتية خلال الشهر المذكور بلغ نحو 9.7 ملايين دينار (31.7 مليون دولار) استحوذت الدول العربية على 66 في المئة منها، اي بنحو 6.4 ملايين دينار (20.9 مليون دولار) بينما استحوذت بقية دول العالم على 34 في المئة بقيمة 3.3 ملايين دينار (10.7 ملايين دولار).وأظهرت أن العراق احتل مقدمة الدول العربية بقيمة 3.3 ملايين دينار (10.7 ملايين دولار) وبنسبة تقدر بـ52 في المئة من إجمالي الصادرات إلى الدول العربية، في حين احتلت إيطاليا مقدمة دول العالم المصدر إليها بنحو 1.7 مليون دينار (5.5 ملايين دولار) وبنسبة 50 في المئة.وأوضحت أن أهم المواد المصدرة للدول العربية خلال الشهر المذكور هي الأكياس الورقية والألياف الزجاجية والعبوات البلاستيكية، إضافة إلى المواد العازلة والبلاستيكية والحلويات، بينما تمثلت أهم المواد المصدرة لبقية دول العالم في المنتجات الكيماوية ومواد البولي إثيلين والمنتجات الكيماوية.ارتفاع ملحوظ
وأظهرت النشرة ارتفاعا ملحوظا في أعداد تراخيص الاستيراد الصادرة في فبراير الماضي (الجديدة والمجددة والمؤقتة) بنسبة 58 في المئة، مقارنة بما صدر خلال يناير 2017، حيث بلغ إجماليها نحو 1686 ترخيصا. ولفتت الى أن تراخيص الاستيراد العامة بلغت 830 خلال الشهر المذكور، بنسبة تقدر بنحو 49 في المئة، أما تراخيص الاستيراد المؤقتة فكان عددها 856، في حين بلغت أعداد تراخيص الاستيراد العامة الجديدة نحو 63 ترخيصا.وفيما يخص المؤشرات التجارية للسجل والعلامات والوكالات التجارية، قالت النشرة إن هناك العديد من المؤشرات التجارية التي تعكس الحالة في الاقتصاد الوطني، وهذه المؤشرات قد تكون دلالتها مباشرة على حالة الاقتصاد، مثل منح الرخص للاستثمارات التجارية، ولكن في أحيان كثيرة قد تكون لها دلالة غير مباشرة، وتعتبر انعكاسات أيضا لأوضاع اقتصادية قائمة.وأوضحت أن وزارة التجارة قدمت العديد من الدعوم للمواد الإنشائية، تقدر بنحو 17 مليون دينار (55.5 مليون دولار) تم صرفها خلال يناير 2017 بارتفاع ملحوظ بلغ 21 في المئة عن ديسمبر 2016.