«بيان»: خسائر جماعية لمؤشرات البورصة الثلاثة في أبريل

أنهت بورصة الكويت تداولات الشهر الأول من الربع الثاني، مسجلة خسائر جماعية لمؤشراتها الثلاثة، على وقع استمرار حركة التصحيح التي تشهدها البورصة خلال الفترة منذ شهر فبراير وحتى الآن، وذلك بعد المكاسب الكبيرة التي سجلتها في شهر يناير، مما أفضى إلى تقلص نسبة مكاسب المؤشرات الثلاثة منذ بداية السنة بشكل لافت.

وقال التقرير الشهري لشركة بيان للاستثمار إن المؤشر السعري أنهى تداولات شهر أبريل، مسجلا تراجعا نسبته 2.65 في المئة بعدما أغلق عند مستوى 6.843.01 نقطة، فيما بلغت نسبة خسارة المؤشر الوزني 1.20 في المئة، مغلقا عند مستوى 408.31 نقطة، أما مؤشر «كويت 15» فقد أنهى تداولات الشهر عند مستوى 919.38 نقطة، بتراجع نسبته 1.55 في المئة.

وأضاف أن القيمة الرأسمالية للسوق وصلت في نهاية شهر أبريل إلى 27.08 مليار دينار تقريبا، بتراجع نسبته 0.13 في المئة، مقارنة مع مستواها في شهر مارس، حيث بلغت آنذاك 28.12 مليار دينار تقريبا؛ أما على الصعيد السنوي، فقد وصلت نسبة ارتفاع القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق إلى 6.58 في المئة عن قيمتها في نهاية عام 2016، حيث بلغت وقتها 25.41 مليار دينار تقريبا.

غياب المحفزات الإيجابية

وتابع التقرير: شهدت البورصة هذا الأداء في ظل استمرار غياب المحفزات الإيجابية، خاصة فيما يخص الشأن الاقتصادي المحلي، تلك المحفزات التي قد تساهم في تحسين معنويات المتداولين، وتدفع السوق نحو الاتجاه الصاعد وتزيد من سيولته النقدية، مما يعزز من أوضاع الشركات المدرجة، وينعكس إيجابا على أداء أسهمها في البورصة، خاصة أن البورصة تعتبر هي المرآة الحقيقية التي تعكس الأوضاع الاقتصادية في أي دولة. كما شهدت البورصة هذا الأداء وسط تراجع مستويات التداول بشكل لافت، حيث انخفض إجمالي السيولة النقدية خلال الشهر بنسبة بلغت 20.80 في المئة، ليصل إلى 517.50 مليون دينار، فيما نقص إجمالي عدد الأسهم المتداولة ليصل إلى 5.91 مليارات سهم، أي بانخفاض نسبته 16.86 في المئة. وجاء هذا التراجع في ظل ضعف عمليات الشراء في السوق نتيجة ترقب المتداولين لنتائج الشركات المدرجة عن فترة الربع الأول من العام الحالي، والتي لم يعلن منها سوى 25 شركة فقط من أصل 177 شركة مدرجة في السوق الرسمي، محققة ما يقرب من 222.80 مليون دينار أرباحا صافية، بارتفاع نسبته 13.34 في المئة عن أرباح نفس الشركات لذات الفترة من عام 2016، حيث بلغت 196.57 مليون دينار.

وأنهت مؤشرات البورصة الثلاثة تعاملات الشهر المنقضي في المنطقة الحمراء على وقع موجة البيع التي استهدفت العديد من الأسهم التي تم التداول عليها خلال الشهر، خاصة تلك التي شهدت ارتفاعات واضحة منذ بداية السنة على وقع الصحوة التي شهدتها البورصة حينها.

وقد سجلت البورصة خسائرها في ظل انخفاض مؤشرات التداول خلال الشهر، سواء على صعيد الكمية أو القيمة، وذلك مقارنة مع مستوياتها في الشهر السابق، حيث انخفض متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 12.88 في المئة، لتبلغ 25.87 مليون دينار، فيما تراجع متوسط عدد الأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة بلغت 8.55 في المئة، ليصل إلى 295.35 مليون سهم.

المؤشر السعري

وأوضح التقرير أن المؤشر السعري شهد أداء غلب عليه التذبذب المائل إلى التراجع خلال الجلسات اليومية من شهر أبريل، منخفضاً في 12 يوما من أصل 20 يوم تداول شهدها الشهر؛ وقد استهل المؤشر تداولات الشهر مسجلا خسائر طفيفة في الجلستين الأولتين من الشهر في حدود 0.5 في المئة، متخطيا بذلك مستوى 7.000 نقطة نزولا، قبل أن يتمكن من الارتفاع بعد ذلك في الجلستين اللاحقتين، معوضا مستواه الألفي مرة أخرى، حيث أقفل عند 7.059.61 نقطة في جلسة 5 أبريل، وهو أعلى مستوى له خلال الشهر. فيما شهد المؤشر خلال الفترة منذ 6 وحتى 19 أبريل أداء غلب عليه التراجع المحدود، فاقدا خلال هذه الفترة مستوى 7.000 نقطة ثانية، ليغلق بنهايتها عند مستوى 6.788.03 نقطة، وهو أدنى مستوى إقفال له خلال شهر أبريل، لتصل بذلك نسبة خسارته منذ بداية الشهر إلى 3.43 في المئة.

وتمكن المؤشر في الجلسات المتبقية من الشهر من تعويض جزء من خسائره، لينهي تداولات أبريل مسجلا خسارة شهرية نسبتها 2.65 في المئة.

المؤشر الوزني

واتسم أداء المؤشر الوزني خلال شهر أبريل بالتراجع بشكل عام، حيث سجل خسائر في 11 يوما من أصل 20 يوم تداول شهدها الشهر.

وقد شهد المؤشر أداء إيجابيا خلال الثلث الأول من الشهر مكنه من تحقيق مكاسب جيدة حتى جلسة يوم 11 أبريل التي أنهاها عند مستوى 422.01 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق يصل إليه خلال الشهر، لتصل بذلك نسبة مكاسبه الشهرية إلى 2.11 في المئة.

فيما شهد المؤشر بعد ذلك موجة تراجع واضحة خلال الفترة منذ 12 وحتى 25 أبريل، فاقداً خلالها كل مكاسبه التي سجلها منذ بداية الشهر، ليغلق عند مستوى 405.05، وهو أدنى مستوى إغلاق له خلال الشهر. وتمكن المؤشر بعد ذلك من تحقيق الارتفاع في آخر جلستين من الشهر، معوضا بذلك جزءا بسيطا من خسائره الشهرية التي وصلت بنهاية الشهر إلى 1.20 في المئة.

مؤشر كويت 15

لم يختلف أداء مؤشر كويت 15 كثيرا عن أداء نظيريه السعري والوزني، حيث بلغ عدد الجلسات التي تراجع فيها المؤشر حوالي 12 جلسة من أصل 20 جلسة شهدها الشهر.

وقد استهل المؤشر تداولات أبريل، متخذا مسارا صاعدا استمر حتى جلسة يوم 9 أبريل التي أنهاها عند مستوى 959.88 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق يصل إليه المؤشر خلال الشهر.