في حين وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية على قانون تعارض المصالح بشكل شبه نهائي، وهي بصدد إعداد التقرير الخاص به، اعتمدت، بشكل مؤقت، تغيير اسم هيئة مكافحة الفساد إلى «هيئة مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة»، على أن ترشح الحكومة رئيس الهيئة ونائبه، إضافة إلى تشكيل مجلس أمنائها من 7 أعضاء.

وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال، في تصريح أمس، إن ترشيح الحكومة سيعرض على مجلس الأمة لاعتماده في جلسة خاصة أسوة بديوان المحاسبة، والديوان الوطني لحقوق الإنسان.

Ad

من جهة أخرى، انتهت دراسة الجدوى الحكومية بشأن تأسيس شركة مواشٍ ثانية إلى عدم الحاجة إليها، «لأنها لن تحقق أرباحاً إلا في السنة العاشرة بعد إنشائها».

وصرحت مقررة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائبة صفاء الهاشم، أمس، بأن «ذلك يعني أنه إذا أنشئت شركة مساهمة للمواشي فلن يحق للمواطن الاكتتاب فيها إلا بعد عشر سنوات».

وأوضحت الهاشم أن اللجنة أقرت اقتراحاً بقانون لحماية رواتب الكويتيين، «من شأنه أن يحمي الراتب الأساسي وبدلاته مع ما يعطى للمواطن خلال وظيفته من مزايا مالية»، مشيرة إلى أن اللجنة وافقت عليه «لأنها ارتأت أنه جيد من حيث الفكرة، ولا خلاف عليه دستورياً».

علي الصنيدح محيي عامر فهد التركي الكويت